انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم اتخاذ إجراءات قانونية للتكفل باللاجئين السوريين في الجزائر، والذين فروا من نيران الحرب الدائرة في بلادهم. وقالت الرابطة، في بيان صدر مساء أمس الأحد، إن الجزائر ليس لديها إطارا مناسبا أو رسميا لضمان حماية اللاجئين أو الاعتراف بوضعهم، مشيرة إلى أن اللاجئين الذين اعترفت بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لم يستفيدوا حاليا من أية حماية حقيقية من قبل السلطات الجزائرية. وأضافت "إن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون حاليا طلب الوثائق الإدارية أوالذهاب إلى سوق العمل"، موضحة أنه من المحتمل أن يتم توقيف اللاجئين السوريين أو ترحيلهم من الجزائر بعد انتهاء صلاحية مدة إقامتهم، خاصة وأنهم لا يحوزون على إطار قانوني، داعية إلى تعديل القانون المتعلق بشروط دخول البلاد والإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر. وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن أن عدد اللاجئين السوريين في بلاده بلغ 12 ألفا، موزعين في جميع أنحاء البلاد. وقال ولد قابلية، في تصريحات أمس، إن السلطات الجزائرية اتخذت التدابير اللازمة للتكفل بهؤلاء الرعايا السوريين، مشيرا إلى أن 420 من بين هؤلاء اللاجئين يرفضون الذهاب إلى مقرات الاستقبال التي خصصت لهم، مفضلين البقاء في الأماكن العمومية.