وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، بيان عاجل للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن "إهدار ملايين الجنيهات" بالهيئة القومية للسكك الحديدية تحت بند "الحوافز والمكافآت بالإدارة المالية"، في الوقت الذى يحتاج فيه قطاع السكك الحديدية إلى مليارات الجنيهات لتطويره وتحسين الخدمة به لتفادي تكرار الحوادث وحتى يشعر المواطنين بخدمة متميزة داخل القطاع العريق. وتساءل والي، وفقاً لبيانه، ما حقيقة هذا الأمر؟، وما هي الإجراءات القانونية المتخذة من قبل وزارة النقل بحق المسؤولين بالهيئة والمتسببين في إهدار المال العام؟، ولماذا تم السكوت حتى الآن عليهم؟، الأمر الذي أدى إلى استنفار عدد كبير من العاملين بالهيئة وتقديمهم عدد من المذكرات والشكاوى لوزير النقل لسرعة التحرك، نظرًا لوجود إهدار مال عام تحت لغز تفكيك "لوبي المصالح"، حسب نشر بوسائل الإعلام مؤخرًا. وطالب المهندس علاء والي، من وزير النقل، الرد على البرلمان بشأن الواقعة التي تسببت فى إهدار ملايين الجنيهات تحت بند "الحوافز والمكافآت التشجيعية "للعاملين بالإدارة المالية وخصوصًا نائب رئيس هيئة السكك الحديدة الذي يتحصل على 68 ألف جنيه في حين أن أساسي المرتب المجرد له 275 جنيها "حسبما تم نشره "، بالإضافة لحصول موظف بالدرجة الثالثة مرب منه على حوافز 10 آلاف جنيه، وموظف آخر على 9.486 آلاف جنيه تحت بند الحوافز والمكافآت، فى حين أن زملائهم الموظفين لا يحصلون لا يتقاضون 5% من المكافآت المذكورة.
