الجزائر تتجه لتقاسم الإنتاج والأخطار مع الشركاء في قانون المحروقات

قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، إن بلاده تتجه لاعتماد تقاسم الإنتاج والمخاطر في القانون الجديد للمحروقات قيد المراجعة حاليا، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة بموجبه على الشركاء الأجانب، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
جاء ذلك في كلمة للوزير مصطفى قيطوني، مساء الأربعاء، خلال القمة العالمية للغاز، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفق ما نقلته اليوم، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح الوزير مصطفى قيطوني، أن القانون الجديد للمحروقات الذي تجري النقاشات بشأنه، سيسمح "بالذهاب في اتجاه تقاسم الإنتاج، وهو ما يؤدي بذلك إلى تقاسم المخاطر".
وأضاف أن القانون الجديد للمحروقات، قيد الدراسة حاليا، ولم يتخذ أي قرار بشأنه.
وتابع "لا يمكننا أن نبقى على جباية جامدة ثبتت أوجه قصورها.. فما هو مؤكد هو أننا سنحرص على مصالح بلدنا ونضمن مبدأ رابح-رابح".
ومبدأ تقاسم الإنتاج والمخاطر، يقوم على أساس أن تقوم شركات المحروقات بعمليات الاستكشاف والتنقيب على حسابها، وعند تحقيق اكتشاف نفطي أو غازي يتم تقاسمه، وإذا ما لم تجد شيئا فلا تتحمل الحكومة معها تكاليف تلك العمليات.
وواجه قانون المحروقات الجزائري، انتقادات من طرف شركات محروقات دولية بسبب نسب الرسوم والضرائب المطبقة بموجبه، التي اعتبرت مرتفعة وغير تنافسية مقارنة مع بلدان أخرى، ولا يسمح لها بتحقيق أرباح كافية.
وتعقد الطبعة ال 27 للقمة الدولية للغاز، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة ما بين 25 و29 يونيو الجاري، بحضور شركات محروقات، وبائعي ومنتجي الغاز، وخبراء ومسؤولين من دول عديدة.
ولفت قيطوني، أن القانون القادم حول المحروقات، سيجعل من الاستثمار في مجال المناجم في الجزائر، أكثر جاذبية وتكيفا مع السياق الدولي، مع "المحافظة على المصالح الاقتصادية للبلد".
واستطرد قائلا "نقلنا للمستثمرين الأجانب اهتمام الجزائر من أجل إعادة تشكيل احتياطي المحروقات وإدخال تكنولوجيات إنتاج جديدة".
وأضاف أن "الحاجة للتكيف مع السياق الدولي الجديد، أدت إلى هذه المراجعة، سيما بعد الانهيار الكبير لأسعار الخام، والذي دفع بعديد الدول المنتجة إلى مراجعة قوانينها المتعلقة بالمحروقات من أجل مواصلة جذب الاستثمارات".
وأشار قيطوني، إلى أن شكاوى الشركات البترولية عموما كانت قائمة على الجانب الجبائي (الضريبي) للقانون، في حين أن القاعدة 51/49 التي تشكل لب القانون الحالي "لا تطرح أي أشكال للمستثمرين الأجانب".
وتطبق الجزائر قاعدة في الشراكة الأجنبية، تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، و49 بالمائة للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع وكافة القطاعات الاقتصادية.
وذكر ذات المسؤول أن العراقيل الإدارية هي موضع احتجاج الشركات أيضا.
ولفت إلى أن قطاعه سجل مجمل الشكاوى المطروحة من طرف هؤلاء.
وأوضح أن الشكاوى الرئيسية للمجمعات البترولية تمحورت على الآجال الطويلة نسبيا بين إيداع رخصة التنقيب والاستغلال.
وقبل أشهر أعلنت الجزائر الشروع في مراجعة قانون المحروقات الحالي، الذي لم يعد جاذبا للمستثمرين، الذين اشتكوا من الضرائب المتضمنة في القانون.
وسبق لوزير الطاقة، أن صرح مطلع يونيو الجاري، أن القانون الجديد سيكون جاهزا مطلع 2019.
واستنادا لتصريح سابق للرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومة للمحروقات عبد المؤمن ولد قدور، فإن الجزائر استعانت ب 4 مكاتب دراسات أمريكية بهدف مراجعة قانون المحروقات.
ويخضع قطاع المحروقات الجزائري حاليا لقانون 2006، الذي جاء عقب تعديل القانون السابق، في أبريل 2005.
وتنتج الجزائر، العضو في منظمة "أوبك" نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بالإضافة إلى أكثر من 135 مليار متر مكعب من الغاز، منها 55 مليار متر مكعب يصدر للخارج، وفق أرقام رسمية لشركة "سوناطراك".