شهدت مظاهرات الإخوان، أمس، ضد «محاكمة قضاة من أجل مصر»، اشتباكات مع قوات الأمن، وأجهضت قوات الجيش والشرطة دعوات التنظيم للتظاهر أمام دار القضاء والمحكمة الدستورية العليا، وفر «إخوان الإسكندرية» عقب وصول قوات الأمن لحماية المحكمة البحرية، فيما كلّف التنظيم، عبر أمانة مركزية جرى إنشاؤها مؤخرا لمتابعة الاعتصامات والتظاهرات، ممثلى المكاتب الإدارية فى المحافظات بضرورة الحشد استعدادا ليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى 4 نوفمبر المقبل، وتعطيل محاكمته ب«أى ثمن». ففى حلوان، نظم أعضاء الإخوان مسيرة من أمام محلات «التوحيد والنور»، إلى مقر محكمة حلوان الجزئية، مرددين هتافات تطالب بتطهير القضاء وتعترض على محاكمة الرئيس المعزول وقيادات التنظيم، ونشبت اشتباكات حادة بين الأمن وأفراد التنظيم وطاردتهم القوات إلى محطة مترو حلوان، وألقت القبض على عدد منهم. وكثفت قوات الجيش والشرطة من وجودها فى محيط دار القضاء، تحسباً لأى تظاهرات لأنصار المعزول، ووجدت 4 مدرعات تابعة للقوات المسلحة أمام بوابة محكمة النقض بشارع 26 يوليو، كما وجدت سيارات الأمن المركزى فى محيط محكمة الاستئناف، وانتشر أفراد الشرطة «السريون» حول محيط المحكمة. وفى المعادى، تظاهر العشرات من أعضاء الإخوان عقب صلاة الظهر أمس، فى مسجد الريان، فيما تحولت المحكمة الدستورية العليا إلى «ثكنة عسكرية». وفى الإسكندرية، تظاهر العشرات من أعضاء الإخوان، لليوم الثانى على التوالى، أمام المحكمة البحرية، أمس، تحت عنوان «صمود واستقلال القضاء»، ورفعوا صور أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وهم يرفعون إشارات رابعة، وصور المعزول ولافتات مسيئة للجيش والداخلية والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، والحركات الثورية، وأخرى تطالب المحالين للتأديب برفض المثول للمحاكمة أو التحقيقات، وشعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين المتورطين فى أحداث العنف عقب فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر. وبعد أقل من 30 دقيقة، فر أعضاء الإخوان بعد وصول قوات الأمن لحماية المحكمة من أى اعتداءات عليها أو على القضاة، وتمكنت من تأمين مداخل ومخارج المحكمة وبوابات دخول أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والمتقاضين والموظفين. من جانبها، قالت مصادر إخوانية إن التنظيم يخطط للاعتصام أمام عدد من الأماكن، منها سجن طرة والمحكمة، بدءاً من السبت المقبل لمنع وتعطيل محاكمة الرئيس المعزول. وأضافت ل«الوطن»: «هدف الإخوان هو تعطيل المحاكمة بأى ثمن وإظهار البلاد بأنها غير مستقرة أمنيا، وأن المعزول يخضع لمحاكمة غير عادلة، من خلال غياب فريق الدفاع الخاص به». من جانبها، كلّفت حركة «إخوان بلا عنف» غرفة عمليات مركزية لرصد تحركات الإخوان ومحاولة إقناعهم بعدم التظاهر، بينما بدأ عدد من أعضاء التنظيم إطلاق حملة لترشيح «مرسى» لجائزة نوبل، واعتبروه أشهر «سجين فى العالم». فى سياق متصل، قال حزب الحرية والعدالة إن «مرسى» لا يعترف بالمحكمة التى سيمثل أمامها، وقال محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية للحزب: «مرسى وأسرته لم يوكلوا أحدا للدفاع عنه، ونحن شكلنا هيئة دفاع من متطوعين وفى انتظار موافقته، والتشكيل مكون من سليم العوا ونبيل عبدالسلام وصالح السناوسى وأسامة الحلو وكامل المندور ومحمد الدماطى». وأضاف ل«الوطن»: «نحن نعتبر المحاكمة باطلة وفق الدستور، كما أنه يجب أن يرأس دائرة المحاكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب مجلس الدولة، لذلك فالتشكيل الحالى باطل»، فيما قال أسامة، نجل الرئيس المعزول ل«الوطن»: إنه سيصدر بيانا قبل محاكمة والده لوسائل الإعلام يوضح فيه الإجراءات التى ستُتخذ تجاه المحاكمة.