زياد بهاء الدين: لا أهتم باتهامي أنني "طابور خامس".. ومن يحمي البلد هو "تحالف 30 يونيو"

نائب رئيس الوزراء: الحكومة لها إنجازات عدة خلال المئة يوم الأولى

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، إنه مسؤول بملف التعاون الدولي والاقتصادي، لكن ما ينشر عنه بالصحف يتجه إلى الطابع السياسي، مشيرا إلى أن التفرقة بين دوره الاقتصادى والسياسي لا معنى له، موضحا أن له آراء سياسية سابقة قبل تولي المنصب.
وأضاف بهاء الدين، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، أن تهمة انتمائه لما يسمى "الطابور الخامس" لا يعير لها اهتماما، وتابع "لو معنى الطابور الخامس هو العمل مع الإخوان، فلماذا كنا معارضين لهم دائما خلال فترة حكمهم".
وأشار بهاء الدين إلى أنه رفض منصب وزاري خلال حكومة الإخوان، إضافة إلى أنه انسحب من اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012، مشيرا إلى أنه يتمنى إصدار قانون حق التظاهر لمصلحة الشعب المصري كله، مضيفا أن "الطابور الخامس تهمة جاهزة حاليا لكل من يخالف الرأي".
وأكد بهاء الدين أنه قال إن مصر بحاجة لتدخل أمني، لكن الحل الأمني وحده لا يكفي، ويجب أن يواكبه إطار سياسي جديد، والدولة طرحت برنامجا للمسار الديمقراطي، وعلى الإخوان قبوله.
ونوه بأن هناك حملة تشوية لما يسمى "مبادرة زياد بهاء الدين"، وتابع "تسمية المبادرة باسمي رغم الاتفاق الحكومي تظهر كأن هناك دولة تسمى دولة بهاء الدين"، موضحا أن المبادرة ارتكزت على أن المشاركين فيها يحترمون القانون وألا تكون أيديهم تطلخت بالدماء، والالتزام بخارطة الطريق.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه لا يسعى للحوار مع الإخوان من وراء الحكومة، وإنما الالتزام بالمسار الديمقراطي، كما أنه يسعى ألا نفقد المزيد من الشخصيات والقوى السياسية خلال الفترة الحالية، ومد اليد للشباب، مشددا على أن من ارتكب جريمة عليه تحمل العقوبة "لكن علينا حماية الشباب الذين تم تغييب عقولهم".
وأوضح أن البلد تحتاج للانضباط الأمني، بخاصة في الصعيد، ولكن هذا لا يعني القبول بأي قانون للتظاهر، مشيرا إلى أنه يرفض التظاهر الذي يعطل مصالح المواطنين ويقطع الطرق، موضحا أن القانون الجيد هو الذي يحمي حق التظاهر السلمي، لافتا إلى أن الشرطة يمكنها مواجهة التظاهرات اللاسلمية بوسائلها المشروعة والمحددة.
وشدد على أن أخطر شيء هو استمرار الاستثناء ليصبح أمرا واقعا، مؤكد أن من يحمي البلد ليس الشرطة وحدها، ولكن استمرار تحالف 30 يونيو وتكاتف الشعب، وتابع "أحذر من انفراط عقد تحالف 30 يونيو".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه ليس عيبا أن تستمع الحكومة للقوى السياسية، منوها بأنه وطالب بالتريث في إجراءات قد تؤدي لشق الصف منها قانون التظاهر، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات بقوى وأحزاب سياسية، معظمها أكد ضرورة إصدار قانون التظاهر بعد انتخاب مجلس التشريع، وزار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعد إجازة عيد الأضحى؛ لمنقاشة قانون التظاهر.
وأكد بهاء الدين أن أدوات الشرطة تبدأ باتحاد الشعب معها، وعدم التعدي على مكتسباته، مضيفا أن طموحه لا يقتصر على الأمان وحده، بل الحفاظ على مكتسبات الثورة، مشيرا إلى أن استمرار التحالف الشعبي وراء الدولة أهم أولويات الحكومة حاليا.
وقال إنه لم يطلع على قانون الإرهاب، ولم يهدد بالاستقالة إذا تم تمرير قانون التظاهر، مشيرا إلى أن استقالة الدكتور محمد البرادعي أزعجته، واعتبرها خسارة لتحالف 30 يونيو، وتابع "لا ألوم البرادعي على استقالته، وعليه تحمل عواقبها"، موضحا أن قرار فض اعتصام رابعة العدوية اُتخذ في وجود الدكتور البرادعي في منصبه، وتم تأجيله على أمل تراجع جماعة الإخوان، والجماعة مسؤولة عن مناخ العنف السائد في مصر، مضيفا "هناك إجراء قانوني يجيب عن سؤال هل جماعة الإخوان إرهابية أم لا، وتحدده المحكمة".
وأشار إلى أنه طالب بالرجوع للجهات الرقابية والمالية قبل إعلان أن الإخوان جماعة إرهابية؛ لمعرفة مردودها على المؤسسات الاقتصادية، منوها بأنه على وزير التعليم العالي مراعاة التوازن بين التراث الطلابي، والحفاظ على حرمة الحرم الجامعي، لافتا إلى أنه لم يطرح ملف عنف الجامعات بالأحداث الأخيرة بمجلس الوزراء حتى الآن.
من ناحية أخرى أكد نائب رئيس الوزراء، أن رسالة الإمارات وصلت خطأ للإعلام، وهناك دعم إماراتي للاقتصاد المصري لحين وصوله للاستقرار، موضحا أن الإمارات وجهت رسالة مساندة دون توقف للاقتصاد المصري، مبديا عن أمله أن يكون التعاون مع الإمارات نموذجا للتعاون مع دول أخرى، مشيرا إلى أن المشروعات الإماراتية تمس احتياجات المواطن المصري، ودعم الإمارات يأتي وفقا لبرنامج الإصلاح المصري، وهناك مشروعا لبناء 25 صومعة قمح لاستيعاب مليون ونصف طن قمح إضافى بتمويل إماراتي.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاقيات الإماراتية سيتم بمنتهى السرعة بحرص مصري مع الإمارات، وتجنب البيروقراطية أهم أهداف تفعيل المشروعات الإماراتية.
ولفت بهاء الدين إلى أنه خلال المئة يوم الأولى لتولي الحكومة تم تدوير الجهاز الحكومي ومقاومة "أخونة" المؤسسات، وإعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية والمدن الجامعية ورسوم الانتقال بين المحافظات، إضافة إلى إعطاء الأولوية للفلاح في الحصول على الأسمدة للموسم المقبل، وتوفير 26 مليار جنيه إضافية للموازنة، وإصدار قانونا للمشروعات المتناهية الصغر، وقانون الحد الأدنى للأجور وتفعيله.