لندن تطمح أن تتحول إلى عاصمة "المالية الإسلامية"

تطمح لندن المدينة الوحيدة خارج العالم الإسلامي، التي تحتضن حتى الخميس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أن تصبح عاصمة المالية الإسلامية، القطاع الذي يشهد نموا كبيرا ويمكن أن يشكل متنفسا مرحبا به في المدينة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، أمام أكثر من 1800 مسؤول اقتصادي وسياسي بينهم العديد من القادة ورؤساء الحكومات المجتمعين بلندن لمناسبة الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أن "لندن هي كبر مركز مالي إسلامي خارج العالم الإسلامي. ونطمح اليوم أن نمضي أبعد" في هذا الاتجاه.
وأضاف "لا أريد أن تكون لندن عاصمة كبيرة للمالية الإسلامية في العالم الغربي فحسب، بل أريد أن تكون لندن مع دبي وكوالالمبور إحدى العواصم الكبرى للمالية الإسلامية في العالم". وأكد كاميرون أن "الاستثمار في لندن جيد لكم وفتح لندن لاستثماراتكم جيد لنا".
وتشكل لندن ومركزها المالي أحد المراكز الكبرى للمال في العالم وهي حاضرة أصلا في هذا المجال، حيث يوفر أكثر من عشرين بنكا بريطانيا منتجات الصيرفة الإسلامية. كما تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية تبلغ قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار في بورصة لندن في فترة خمس سنوات.
لكن هذا المبلغ لا يشكل إلا نزرا قليلا من الكعكة، وبحسب الحكومة البريطانية فإن قطاع المالية الإسلامية الذي شهد قفزة كبيرة بنسبة 150% منذ 2006، سيبلغ حجمه 1300 مليار دولار العام المقبل.
وتضم المالية الإسلامية مجمل العمليات والمنتجات المالية المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، التي تحرم الربا والمضاربة وأي استثمار في القطاعات المحرمة إسلاميا مثل الخمور والقمار والمواد الإباحية.
وبشكل ملموس، فإن رغبة لندن في فرض نفسها كأحد المراكز الكبرى للمالية الإسلامية ستتجسد خصوصا من خلال إصدار الخزينة البريطانية صكوكا إسلامية. ويمكن أن تطرح العام القادم سند دين سياديا متطابقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (234 مليون يورو).
ويتم ربط الصكوك باصول تعتمد المرابحة لتحديد العائد وذلك لتفادي الفوائد الربوية.
وعبر وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن عن الأمل في أن يشكل إصدار هذه الصكوك "محفزا" لجذب الاستثمارات ولحث الشركات البريطانية على اتباع هذا السبيل لتعبئة رساميل.
وبالنسبة للعالم الإسلامي فإن الإصدار المرتقب لهذه الصكوك من قبل لندن "قرار مرحب به"، بحسب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي يرى أن المالية الإسلامية يمكن أن تقوم ب"تعزيز القيم المناقبية والأخلاقية" في المالية العالمية بعد الأزمة.
من جانبه أبدى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ارتياحه لكون المالية الإسلامية "لم تعد منحصرة في العالم الإسلامي".
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء البريطاني أن "الحدث الأول من نوعه الآخر" في لندن يتمثل في أن بورصة المدينة ستضع مؤشرا إسلاميا يجمع الشركات التي تستجيب لمبادئ الاستثمار الإسلامي.
وقال، في رد على مخاوف من الاستثمارات الأجنبية "حين تنمو المالية الإسلامية بنسبة 50% أعلى من القطاع المالي التقيلدي، فإننا نريد أن نتأكد من أن قسما كبيرا من هذه الاستثمارات الجديدة يتم هنا في بريطانيا".
وشدد على ان "الاستثمار الاجنبي يوجد الثروة والوظائف ويساعد في تحقيق النمو". وكانت حكومته حددت اولوية تقضي بتعزيز المبادلات مع القوى الناشئة. وفي هذا السياق قام وزير المالية البريطاني بعملية علاقات عامة لجذب الاستثمارات قبل اسبوعين في الصين.