البنك الدولي: حكومات الشرق الأوسط تواجه تحديات معقدة في تحسين بيئة الأعمال

أكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أن حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتصارع مع الاضطرابات السياسية والمدنية؛ ما يمثل تحديات معقدة في تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، مشيرًا إلى أن سوريا تعد الدولة الأكثر تدهورًا للبيئة التنظيمية لأنشطة أعمال العام المالي المنقضي.
وذكر التقرير أن الحكومات في 144 دولة على مستوى العالم قامت بتحسين أنظمة أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ بزيادة 18% عن العام السابق، بعدما وثق التقرير 238 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال حول العالم في السنة الماضية، ويرى التقرير أنه إذا اتبعت الاقتصادات حول العالم أفضل الممارسات في الإجراءات التنظيمية لبدء النشاط التجاري، سيوفّر رواد الأعمال 45 مليون يومًا كل عام في تلبية الشروط البيروقراطية.
ووصف التقرير، الصين باعتبارها "بطلًا إقليميا" في جهود الإصلاح التنظيمي بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، فيما جمع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للمرة الأولى هذا العام بيانات عن أربعة اقتصادات "ليبيا، وميانمار، وسان مارينو، وجنوب السودان".
وحسب التقرير، فإن أوكرانيا، ورواندا، والاتحاد الروسي، والفلبين، وكوسوفو، وجيبوتي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وغواتيمالا تشكل صدارة الاقتصادات العالمية من حيث تحسين أنظمة أنشطة الأعمال.