السيسي يوجه بتطوير "شركات قطاع الأعمال العام"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة، من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الحالية والأخرى على المدى المتوسط، وجاري إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وأيضًا الناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع الشركات وفقًا لمقتضيات كل قطاع.
واستعرض الوزير التحديات المواجهة لعددًا من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة على التغلب عليها، سعيًا لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات وإعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الوزير أكد التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات المواجهة للشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.
وذكر راضي، أن الرئيس وجه بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إداريًا لزيادة انتاجيتها على نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد.
ووجه الرئيس السيسي بإعداد حصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.