خبيرة بالأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء لاعتماد مشروع قرار خاص بالمحاكمات العسكرية

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين جابرييلا نول، اليوم، الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد مشروع قرار يتعلق بالمبادئ الخاصة بضمان العدالة في المحاكمات العسكرية، معربة عن قلقها إزاء ضمانات العدالة في تلك المحاكمات، وقالت إن "المحاكم العسكرية تثير مخاوف جدية عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى العدالة والإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاستقلالية، والنزاهة، واحترام حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة".
وأضافت الخبيرة الأممية بشؤون استقلال السلطات القضائية، في تقرير قدمته إلى الجمعية العام للأمم المتحدة، أن المحاكم العسكرية "ينبغي لها أن تعمل وفقًا لمبادئ النزاهة واستقلال القضاء، والتي هي شروط مسبقة من أجل الديمقراطية وسيادة القانون، بغض النظر عن الوضع العسكري، ويجب أن تكون هذه المحاكم جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي العام"، مؤكدة في تقريرها أنه "من الضروري ضمان أن تتوافق المحاكم العسكرية مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في محاكمة عادلة وضمانات المحاكمة العادلة".
ونوهت مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بأن مشروع القرار الخاص بمبادئ تنظيم إقامة العدل في المحاكم العسكرية يمثل "مبادرة مهمة لمساعدة الدول الأعضاء على تنظيم عمل المحاكمات العسكرية، وذلك بهدف ضمان استقلاليتها وحياديتها وموضوعيتها"، وأوصت المقررة الأممية الدول الأعضاء بسرعة اعتماد مشروع وذكرت في ختام تقريرها أنه "بات من الضروري أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بمبادئ العدالة في المحاكمات العسكرية في أسرع وقت ممكن".