إدراج الأسهم السعودية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة

أعلن مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إضافة الأسهم السعودية بداية من يونيو 2019، بوزن 2.6% تقريبًا من المؤشر ليضم 32 شركة في المؤشر.
وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مراجعة المؤشر النصف سنوية في مايو 2019 والثانية في مراجعة المؤشر ربع السنوية في أغسطس من العام نفسه.
كما أعلنت مورجان ستانلي أيضًا ترقية البورصة الأرجنتينية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
وأعلنت أنها ستضع الكويت في قائمة المراقبة لعام 2019 لاحتمالات الترقية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
يعد ذلك تأييدًا قويًا للإصلاحات التي تم تنفيذها من جانب الحكومة السعودية، والتي تضمنت خفض القيود على المستثمرين الاجانب وإدخال آلية short- selling و تسويةT + 2.
كان هذا القرار متوقعًا منذ بداية العام، حيث أثنت مؤسسة مورجان ستانلي على الجهود السعودية لتنفيذ إصلاحلات بسوق المال والتي هدفت إلى تيسير وصول استثمارات المؤسسات الأجنبية لأسواق الأسهم السعودية.
يذكر أن ذلك جاء عقب إعطاء السعودية وضع السوق الناشئة من قبل مؤشر شركة فوتسي راسل البريطانية.
يتوقع المدير التنفيذي للبورصة السعودية تدفقات أجنبية لا تقل عن 10 مليار دولار من الصناديق الخاملة وتصل إلى 40 مليار دولار العام المقبل بعد إدراج السعودية في المؤشر.
وأضاف خلال مقابلة مع بلومبرج أن تداول تهدف إلى زيادة المشاركة الأجنبية في السوق من نسبتها الحالية 5% إلى 20-25% في العامين المقبلين.
ونحن لا نرى أن إدراج السعودية في المؤشر سيؤدي لزيادة التواجد الأجنبي في السوق وتحسين السيولة فقط، بل إنه سيحسن جودة التدفقات الداخلة إلى السوق والتي نرى أنها سيتجه بشكل أكبر للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، مما سيمنح السوق السعودية فرصة النمو.
ويعزز الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها السعودية بين الأسواق الناشئة من فرص هذا النمو.
كما أن طرح شركة أرامكو السعودية سيمثل محفزًا أخر للسوق مع تدفق أصول محتملة بقيمة 50 مليار دولار إلى السوق. ت
وتعد السعودية ثالث الدول الخليجية التي منحتها مورجان ستانلي وضع الأسواق الناسئة، حيث تم إدراج الإمارات العربية المتحدة (0.4%، عند الإدراج) وقطر (0.45%) في عام 2013. وفقًا لتقارير السوق، شهدت أوزان سوقي الإمارات وقطر ارتفاعًا كبير مقارنة بأوزانها عند الإدراج في المؤشر في عام 2013.
شهد مؤشر السوق EGX30 تدفقات خارجة خلال الشهرين الماضيين، منخفضًا بنسبة 9.2%، متأثرًا باحتمالات إدراج السعودية (ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 3%)، لذلك نتوقع تأثير محدود من تنفيذ قرار الإدراج الفعلي على السوق المحلي. انخفض أيضًا مؤشرا أسواق أبوظبي ودبي بنسب 5.2% و 3.3% على التوالي خلال نفس الفترة.
إضافة إلى ذلك، يعتبر وزن السوق المصرية صغير نسبيًا، أقل من 0.15%، ونحن نتوقع انخفاضه مع الإدراج الفعلي للسوق السعودية.
نشير إلى أن وزن السوق المصرية كان 0.25% في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة عام 2013 قبل ترقية الإمارات وقطر لوضع الأسواق الناشئة.