قال المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيقات المنتدب فى قضية «تنصت النائب العام»، إن المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام الأسبق، نفى علمه تماماً بالأمر، وألقى المسئولية كاملة على عاتق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق. وقال «فهمى» ل«الوطن»: إن «ياسين» أنكر علمه تماماً بالواقعة، وقال إنه كان فى زيارة إلى قطر وقت تركيب تلك الأجهزة، وإن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، يتحمل مسئوليتها بالكامل، وأضاف «شيرين» أن الشهود أكدوا أن جهاز تسجيل التنصت اختفى من المكتب لأن «ياسين» أخذه قبل مغادرة مكتبه. وتابع: «إنه سينتهى الأسبوع المقبل من إعداد مذكرة عن «قضاة من أجل مصر»، وتقديمها لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار باستدعاء المستشار طلعت عبدالله للتحقيق». من جهته، قال المستشار حسن ياسين، إنه لم يلق المسئولية على عاتق المستشار طلعت عبدالله، ولكنه كان خارج البلاد فى ذلك التوقيت ولم يكن يعلم فعلاً بوجود أجهزة تنصت، وأضاف: «قاضى التحقيق قال لى إن التحريات أكدت وجودى فى قطر أثناء فترة تركيب الأجهزة»، وتابع: «لم ألتق المستشار طلعت عبدالله حين عدت من سفرى، حيث ذهب للتجمع الخامس لمباشرة عمله من هناك، ثم جرت الأحداث، وغادرت مكتبى، وكنت أعلم فقط بوجود كاميرا مراقبة فى مكتبه وليس أجهزة تنصت». وحول الجهاز الذى أكد الشهود اختفاءه، قال «ياسين» إن هذا الجهاز كان خرباً وكان للتصوير فقط، وإنه حاول إرساله للشركة لإصلاحه، ولا يعرف مصير هذا الجهاز منذ أن غادر مكتبه.