أغلقت المحال التجارية بعدد من شوارع مدينة الفيوم، أبوابها أمام المواطنين اليوم، حتى ساعات متأخرة من الصباح، خشية الحملات الأمنية التي بدأت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في شنها أمس، ضد إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية والأكشاك لأرصفة المارة وجوانب الشوارع الرئيسية. وتلاحظ أن المحال التجارية بشوارع البحر والمحمدية والبوسطة ومنطقة سواقي الهدير، وسط مدينة الفيوم، أغلقت حتى قرب ظهر اليوم، على غير العادة، خشية إعلان مديرية أمن الفيوم وديوان المحافظة عن تنظيم حملات لرفع الإشغالات للطرق من شوارع الفيوم، لتحقيق الانضباط في الشارع، وتحقيق السيولة المرورية. وقال علي عبدالهادي، أحد العاملين في محل لبيع الملابس بوسط مدينة الفيوم، "اضطررنا اليوم إلى أن نغلق محالنا حتى وقت متأخر من الصباح، حتى نطمأن بأن أجهزة الشرطة والمرافق لا تقوم بحملات على المحلات، خشية استيلائهم على البضائع المملوكة لنا التي نعرضها"، مشيرًا إلى أنهم يخشون من فتح محالهم حتى لا يخسرون الكثير من الأموال بسبب عدم تفاهم مسؤولي المرافق وإتلافهم للبضائع بدلًا من تحرير مخالفات بها، وأضاف: "كده كده هيعملولنا مخالفة.. فبنقفل ونريح دماغنا". وعلى صعيد متصل، ترأس الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، يرافقه اللواء الشافعي حسن مدير الأمن، حملة مكبرة من قوات الشرطة والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لإزالة التعديات والمباني المخالفة على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس، بحضور اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبدالدايم عمار رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد طلبة رئيس مركز ومدينة سنورس. وتمكنت الحملة من إزالة 70 حالة تعدي على الأراضي الزراعية لمباني مخالفة من منازل ومخازن وحظائر ومحال تجارية وتشوينات لمواد البناء في المناطق الواقعة على جانبي طريق "القاهرة - الفيوم"، بدءً من ميدان عبدالمنعم رياض حتى مدخل مركزي طامية وسنورس، مرورًا بقرى الإعلام والكعابي وبيهمو ورحيم وجرفس. وأكد محافظ الفيوم، أن التعدي على الأراضي الزراعية، جريمة في حق الوطن لا يمكن السكوت عنها لأنها تهدد مستقبل الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق الدائم مع مديرية الأمن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأنه لن يتم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين وإزالة التعديات فور حدوثها. وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل حملات دائمة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فور حدوثها، حتى يتأكد الجميع أن الدولة يحكمها القانون وتحاسب المخالفين، وحتى يشعر المواطن العادي بالأمن والأمان، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة وضع الأبراج السكنية المخالفة على مستوى مجلس المحافظين لوضع تصور حول الإجراءات الحاسمة التي يمكن اتخاذها حيال المخالفين واسترداد الدولة لحقوقها. وأعلن اللواء الشافعي حسن، مدير أمن الفيوم، أنه تم تشكيل حملات لإعادة الانضباط مرة أخرى إلى شوارع الفيوم، وإعادة هيبة الدولة والقانون، مؤكدًا أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مشددة باستمرار الحملات حتى يتحقق الأمن والانضباط في الشارع. وأشاد مدير الأمن بدعم محافظ الفيوم الدائم لإدارات شرطة المرافق والمرور والحماية المدنية، وتلبية متطلباتهم مما يساعد على أدائهم عملهم على أكمل وجه.