المستشار أحمد خليفة: عمومية مجلس الدولة أشعلت فتنة وأعادتنا إلى "نقطة الصفر"

رئيس «قضايا الدولة»: جميع اختصاصات «مجلس الدولة» عدا المنازعات الإدارية من حقنا.. وسنترك الأمر إلى لجنة ال«50» لتقرره

أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أنهم فوجئوا بتصريحات مستشاري مجلس الدولة، خلال جمعيتهم العمومية المنعقدة أمس، والتي تحمل «كل ألوان الكراهية للهيئات القضائية الأخرى»، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تنتظر أن يصدر عن الجمعية ما يتفق مع «الشعار البراق» الذي رفعه قضاة المجلس بأنهم قضاء الحقوق والحريات.
وقال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن العبارات التي صدرت عن قضاة مجلس الدولة تؤكد على «الاستعلاء والرغبة في الاستحواذ اللذين لا مجال لهما في محراب العدالة الذي أساسه التجرد من الأهواء الذاتية الزائلة».
وأضاف «خليفة»، في بيان له أمس، أن إنكار الصفة القضائية لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والمطالبة بإخراجهما من باب السلطة القضائية هو عدوان لما سطره شيوخ القضاة بأيديهم.
وواصل رئيس مستشاري هيئة قضايا الدولة أن الحوار مع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الذي وصفه ب«القاضي السابق بمجلس الدولة» تم التوافق فيه على عدم المساس بنص هيئة قضايا الدولة الوارد بدستور 2012، ولذا يعتبر موقف الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو التراجع عما وافق عليه المجلس من قبل.
وشدد «خليفة» على أن مجلس الدولة قرر أن يعيد الهيئات القضائية «إلى نقطة الصفر»، وآثار «فتنة لا يعلم مداها إلا الله»، في وقت الذي ينظر فيه الشعب المصري إلى الهيئات القضائية نظرة إكبار وإجلال بوصفها هي الملاذ الآمن للحق والعدل، كما أن هذا يفقد المواطن ثقته في القاضي الذي لا يجوز له أن يكيل بمكيالين أويفسر الدستور أو القانون على حسب هواه الشخصي تبعًا لمصلحة خاصة وابتغاء لمكاسب ذاتية.
وأضاف «خليفة» أن جميع اختصاصات مجلس الدولة الحالية عدا الفصل في المنازعات الإدارية هي اختصاصات لهيئة قضايا الدولة، وحينما أراد المُشرع نقلها إلى مجلس الدولة لم تعترض الهيئة في وقتها، وحينما أراد المشرع الدستوري تحديد اختصاصات قضايا الدولة بالمادة 179 من دستور 2012 لم يعترض مجلس الدولة.
وهدد رئيس مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمطالبة باستعادة الهيئة لكل الاختصاصات المُعطاة حالياً لمجلس الدولة عدا المنازعات الإدارية، قائلاً: «غالبية القضاة والقانونيين على أنها ليست حقا لمجلس الدولة وتتناقض مع اختصاصاته القضائية والأولى بها النائب القانوني عن الدولة وهي «قضايا الدولة».
وأكد على عدم صمت مستشاري الهيئة على أي تجاوز في حقهم، مضيفاً: «هيئة قضايا الدولة قد آثرت الصمت طويلاً وعدم المطالبة باختصاصاتها الأصيلة من إفتاء أو مراجعة تشريعات أو عقود وغير ذلك من الاختصاصات الأصيلة لها بحسبان ذلك دليلاً دامغًا على صدق رغبتنا في تحقيق مصلحة الوطن العليا التي تعلو على كل مصلحة ومراعاة منا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا».
واختتم رئيس مستشاري هيئة قضايا الدولة تصريحاته، مؤكداً على استقرار مجلس إدارة النادي لوضع اختصاصات الهيئة بيد أعضاء لجنة الخمسين والشرفاء من أبناء الوطن، على حد وصفه، مؤكداً أن المجلس يبرأ ساحته من الفتنة التي يحاول البعض أن يسوقنا إليها إضراراً بثورتي 25 يناير و30 يونيو.