وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، التي تناقش قانون الهيئة الوطنية للصحافة، على المواد المنظمة لموازنة وموارد الهيئة المالية وهي: "مادة 24 والتي نصت على أنه يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالي إلى آخر، وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة، والحساب الختامى، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي". ووافق المجلس على مادة (25) التي تحدد موارد الهيئة وهي: 1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة هو مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج. 2- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها وفقا للقواعد المقررة. 3- حصيلة نشاط الهيئة. 4- القروض التي تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة. 5-نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية، كما نصت المادة 26 على ان أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.