«الإسكان» تستعين ب«الداخلية» لإزالة 100 ألف مبنى مخالف

خبير عقارى يقترح فرض غرامات قاسية ويعتبر «الإزالة» إهداراً للثروة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان عن أن الوزارة عقدت اجتماعا طارئا مع مسئولى وزارة الداخلية، لإطلاق حملة شاملة منتصف نوفمبر المقبل لإزالة 100 ألف مبنى مخالف بالمحافظات تحوى 250 ألف وحدة صدرت بشأنها قرارات نهائية بالإزالة بعد يناير 2011.
وقال المهندس حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان: إن اللقاء جمع قيادات إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية منتصف أكتوبر الجارى للاتفاق على مواعيد محددة لتنفيذ أحكام الإزالة للمبانى المخالفة أو التى تمت دون ترخيص. وأضاف أن الجهاز خاطب وزارة الداخلية لتنفيذ أحكام إزالة المبانى المخالفة داخل المحافظات والمناطق الشعبية التى شهدت مخالفات ممنهجة السنوات الثلاث الماضية، وتم الاتفاق على بدء حملة مشددة لإزالة التعديات.
وتؤكد المعلومات المتوافرة لدى الجهاز بناء 27 ألف مبنى مخالف للتراخيص.
من جانبه، قال دكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى: إن هذه ليست المرة الأولى التى يعلن فيها مسئول حكومى عن بدء إزالة المبانى المخالفة دون تنفيذ شىء على الأرض، إلا أن الاجتماع مع وزارة الداخلية يعتبر خطوة مهمة بصفتها المسئولة عن تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، مشدداً على ضرورة أن تعى قبل اتجاهها إلى إزالة المبانى المخالفة أنه لا بد لها من تصنيف المبانى التى تم بناؤها خلال السنوات الماضية، بحيث تتم إزالة المبنى فى حالة تمثيله خطرا على حياة السكان، أما فى حالة المبانى المخالفة فيجب إيجاد وسائل بديلة لمعاقبة المخالف بعيداً عن قرارات الإزالة كتوقيع غرامة رادعة تمنعه من الاستفادة بالمخالفة على أن تستفيد خزانة الدولة بالغرامات، لأن قرارات الإزالة تدمير لجزء من الثروة العقارية وإن كانت قد بُنيت فى غفلة من الدولة إلا أنها من الممكن أن تسهم فى توفير مسكن مقبول للمواطنين بعد تقنين أوضاعها.