"النقابات المستقلة": الحكومة فشلت في إعادة تشغيل المصانع المغلقة والعمال المفصولين

منسق التشريع بالاتحاد: تغيير قانون العمل ضرورة.. والتزام الحكومة بتنفيذ أحكام إعادة المصانع للقطاع العام واجب

أعرب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن استيائه تجاه فشل الحكومة في إعادة المصانع المغلقة، وإعادة المفصولين إلى العمال مرة أخرى، وتقاعسها عن تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص بإعادة بعض المصانع إلى الدولة التي صدرت بحقها أحكام قضائية.
وقال علاء إبراهيم، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الحكومة تتعامل مع مشاكل العمال المفصولين وأزمة تشغيل المصانع المغلقة بشيء من اللامبالاة وعدم الاهتمام، مطالبًا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي أن تتحمل مسؤوليتها أكثر من ذلك في عودة تشغيل المصانع المغلقة وإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم.
وأضاف إبراهيم، ل"الوطن"، أن الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعًا في حل تلك المشاكل وأثبتت أنها لا تملك رؤية واضحة لحل مشاكل العمال بشكل عام، موضحًا أن هناك حلولاً طرحها كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، حين كان رئيسًا للاتحاد المصري للنقابات المستقلة لحل أزمة المصانع المغلقة عن طريق أن تدير إدارات الاستثمارات بالبنوك الوطنية تلك المصانع وتعيد تشغيلها مرة أخرى.
وطالب إبراهيم من الحكومة أن تحترم أحكام القضاء خصوصًا فيما يتعلق بإعادة بعض المصانع للدولة وإعادة تشغيلها لمصلحة القطاع العام كشركة "طنطا للكتان والزيوت" للدولة، وغيرها من الشركات التي صدرت أحكام قضائية بإعادتها للدولة مرة أخرى ولكن الحكومة تمتنع والسبب مجهول لا يعرفه أحد.
من جانبه، قال محمد عابدين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومنسق عام التشريع بالاتحاد: "بدلاً من أن تفكر الحكومة في كيفية تقييد حق التظاهر، عليها اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عادلة تلبي مطالب الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن المصانع المغلقة وصل عددها إلى 4603 مصانع، وأصحابها أخذوا قروضًا من البنوك وحولوها إلى الخارج وهربوا بها تاركين العمال مشردين وكذلك فواتير المياه والكهرباء والطاقة، وبناءً على ذلك أخذت البنوك إجراءاتها القانونية ووضعت يدها على هذه المصانع ضماناً لأموال المودعين وكذلك الضرائب والتأمينات وكان يجب أن يجرى التدخل من قبل وزارة الصناعة ووزارة القوى العاملة وضخ بعض الأموال لتشغيل هذه المصانع واستصدار قرارات بإلغاء المديونيات المستحقة للجهات السيادية.
وأضاف ل"الوطن"، أنه يجب التدخل التشريعي لحل أزمة العمال المفصولين بتغيير قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى يتيح لصاحب العمل الذى فصل عاملا تعسفيا وحكمت المحكمة بعودة العامل إلى عمله، أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم مقابل تعويض مادى لا يساوى شيء بالنسبة للعامل، كما يجب إلغاء النصوص المتعلقة بشركات توريد العمالة وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ الأحكام النهائية التي صدرت بعودة المصانع للقطاع العام مثل المراجل البخارية وطنطا للكتان وتعيد تشغيلها مرة أخرى.