رفض الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، التوقيع على المخصصات المالية لمجلس الشعب، وفقاً للقانون الذى يقضى بأنه فى حال تعذر وجود الغرفة الأولى للبرلمان (الشعب)، يفوض رئيس الغرفة الثانية (الشورى) فى تسيير أمورها الإدارية والمالية. وقال مبررا رفضه: إن مجلس الشعب قائم، ولم يحل، والدليل أن قرار رئيس الجمهورية بعودته لم يسحب، ومن ثم لا يجوز بأى حال تخطى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، وقال مخاطبا عددا من موظفى المجلس: «ما أقدرش أزعل الدكتور الكتاتنى، كل حاجة تقف لغاية ما يرجع بالسلامة ويباشر أعماله». واضطرت الأمانة العامة فى مجلس الشعب إلى وقف صرف مكافأة نهاية الدورة البرلمانية للموظفين، نتيجة عدم اعتمادها، واكتفى المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، بصرف حافز شهر رمضان فقط. وكشفت مصادر ل«الوطن» عن أن «الكتاتنى» حضر إلى المجلس قبل شهر رمضان بنحو 3 أيام، ومكث لمدة ساعة داخل مكتبه، وحرص على دفع «عيدية» للعمال، وتقديم التهنئة للموظفين بمناسبة الشهر المبارك، وأكدت أنه ما زال يحتفظ بالسيارة «بى إم دبليو» التى خُصصت له منذ توليه رئاسة المجلس، وتتحمل تكلفة وقودها ومستلزماتها الأمانة العامة بالمجلس حتى الآن. وأفادت المصادر بأن الأمانة العامة صرفت جميع المستحقات، الخاصة بالنواب حتى شهر يونيو الماضى، وخصمت من نواب القروض المبالغ المستحقة عليهم، بينما رفضت صرف بدل الجلسة الأخيرة فى يوليو الماضى، بعد أن أقرت المحكمة الدستورية حل المجلس نهائيا، فى حين لجأ عدد من النواب إلى وحدة المراسم التابعة للأمانة العامة لمساعدتهم فى استخراج الأوراق اللازمة لأداء عمرة رمضان، وجرى تقديم جميع التسهيلات لهم بموجب جواز السفر العادى وليس المخصص لأعضاء مجلس الشعب.