قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة ال50 لتعديل الدستور والأمين المساعد لحزب النور، إن الحزب يدعم مطالب العمال ويؤكد ضرورة التفصيل في حقوقهم بالدستور. وأوضح منصور، أن على الدولة الالتزام بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص؛ وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتجريم مخالفة ذلك. وأشار عضو اللجنة إلى أنه يجب أن يتضمن التعديل الدستوري حق العمال في الأجر العادل وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة. وأكد منصور، "من الضروري أن يذكر في الدستور حق العامل في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والأعياد وأن تكون بأجر كامل، وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفي، وضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل وكافة الحقوق الأخرى". وأضاف الأمين المساعد لحزب النور، "ندعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم في حالات العجز أو البطالة بما يضمن لهم حد الكفاية، وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة".