حث وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، الولاياتالمتحدة على ضرورة دعم الجهود المصرية في مكافحة عمليات النهب المنظمة للآثار والمتاحف المصرية. وأضاف إبراهيم، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الشعب المصري بحاجة لمساعدة أمريكا في هذا الصدد، واصفا الخسائر التي يتسبب بها لصوص الآثار ب "الفادحة". وذكر إبراهيم أن اللصوص يستغلون الوضع الأمني المتدهور في مصر حاليا لنهب المستقبل الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن الآثار المصرية تُغرق الأسواق الدولية الآن، مستشهداً بالقطع المصرية التي ضمها مزاد "دار كريستيز" في لندن ونيويورك مؤخرا، لكن لحسن الحظ استجاب القائمون على المزاد للاتصالات المصرية وسحبوا تلك القطع التي سرقت من مقبرة الملك أمنحتب الثالث التي اكتشفت عام 2000 في الأقصر. وتابع وزير الآثار قائلا "على الرغم من محاولات السلطات المصرية الناجحة في منع تكرار هذا الأمر ، وهى المحاولات التى أوقفت أيضا بيع 126 قطعة آثار مصرية في اثنين من بيوت المزادات في القدس بعد تدخل المسئولين المصريين، لكن المدد لا يزال يتدفق في الاتجاه الآخر حيث رفضت بيوت مزادات أخرى التعاون مع طلبات السلطات بإلغاء بيع الآثار المصرية لديهم". وأوضح إبراهيم أن سرقة الآثار واحدة من أكثر الجرائم انتشارا في العالم، يسبقها فقط الإتجار في البشر والأسلحة والمخدرات، ومع ذلك فنادرا ما يتم الصدى لها. وأكد وزير الآثار أن مصر ستواصل اتخاذ موقف قوى حيال عمليات نهب وسرقة الآثار المصرية، مؤكداً أن المصريين يخاطرون كل يوم بحياتهم لمنع عصابات منظمة من سرقة تراثهم، بالضبط مثلما حدث عندما وقف المصريون مشكلين دروعا بشرية لحماية المتحف المصري خلال ثورة يناير 2011، ولكن رغم كل هذه الجهود، فإن أكثر من 50 قطعة، بما فيها بعض القطع الخاصة بمقبرة الملك توت عنخ أمون، لا تزال مفقودة. وأردف أن مصر ليست البلد الوحيد الذى تتعرض لعمليات نهب الآثار، فالعراق وسوريا وليبيا وبيرو وجواتيمالا يعانون من اعتداءات مماثلة على تراثهم مشدداً على أن ووقف هذه الجرائم على حضارات البشرية يتطلب تضافر الجهود العالمية وأعرب عن تقديره لجهود جماعات مثل التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية ولكنه طالب ببذل المزيد من الجهد من جانب المجتمع الدولى دولا ومؤسسات وأفراد.