محمد حسن رمزى: وضع البلد منع المنتجين من «المجازفة»

حماية الأفلام من السرقة مسئولية الدولة وثورة يناير أثرت على الصناعة

أكد المنتج والموزع محمد حسن رمزى أن السبب الرئيسى وراء انهيار السينما حالياً هو انهيار الاقتصاد العالمى، واندلاع ثورة 25 يناير التى قضت تماماً على الصناعة، وكذلك سرقة الأفلام وبيعها للقنوات الفضائية.
عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، وأسباب احتكار عدد محدود من المنتجين للسوق، واتجاهه للعودة للإنتاج مرة أخرى رغم انهيار الصناعة، يدور هذا الحوار.
■ ما أهم الأسباب التى أدت إلى انهيار السينما هذه الفترة؟
- انهارت الدولة المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وبالتالى انهارت معها صناعة السينما بشكل كبير، وذلك لطبيعتها كوسيلة إمتاع واستمتاع لا يلجأ إليها شخص إلا وكان فى حالة نفسية واقتصادية وسياسية وأمنية سليمة، وكل هذه الأمور اختفت من مصر منذ ثلاث سنوات، مع الأحداث الدموية اليومية وانعدام الأمن والأمان والاستقرار، والسؤال: من سيخاطر بحياته ويذهب لدور العرض لمشاهدة فيلم؟ وأعتقد أن ثورة يناير خربت بيوتنا وبيوت كثير من المصريين.
■ لكن تراجع الإنتاج السينمائى ومستوى الأعمال الفنية أمر سابق على اندلاع الثورة؟
- بالفعل.. قبل الثورة بعامين حدث انهيار للاقتصاد العالمى، مما أثر على كبرى الشركات وجعلها لا تستطيع شراء الأفلام، واضطر بعضها لبيع قنواتها، مما أثر بالسلب على الصناعة، وكانت هذه هى بداية الانهيار، لكن كانت هناك محاولات عديدة لعودة السينما إلى ازدهارها، إلا أن الثورة أجهزت عليها.
■ ولماذا امتنعت القنوات الخليجية عن شراء الأفلام المصرية فى الفترة الأخيرة؟
- لا يمكن أن نسمى الحالة الموجودة حالياً بالامتناع، لكنها أصبحت لا تشترى الأفلام كحال القنوات المصرية التى امتنعت عن شراء الأفلام بسبب عدم توافر السيولة المالية، وبعد أن أصبحت البرامج السياسية هى الشاغل الأكبر لهذه القنوات، لذا كان اللجوء للسينما والدراما ضعيفاً جداً.
■ هل ساهمت سرقة الأفلام وطرحها على مواقع الإنترنت فى تفاقم الأزمة؟
- بل هى من أهم الأسباب، وللأسف القنوات التى تعرض هذه الأفلام المسروقة من صالات العرض بتصويرها بكاميرات فيديو، وهى 25 قناة تم إطلاقها خصيصاً لسرقة الأفلام المصرية، والمشكلة أنه إذا تم القبض على سارق هذه الأفلام يتم القبض عليه ويدفع غرامة 5000 جنيه فقط ثم يخرج، وللأسف يحدث ذلك من أشخاص ليس لديهم ضمير أو مسئولية، فيقومون بسرقة أفلام تبلغ تكلفتها أكثر من عشرة ملايين جنيه ليستفيدوا فقط، وللأسف أيضاً لا يوجد قانون يحمى حقوق المنتجين، وأعباء الشرطة فى الفترة الأخيرة تمنعها عن ملاحقة هؤلاء المجرمين.
■ وما الحل كى يتم القضاء على سرقة الأفلام وبيعها؟
- فى المقام الأول هو دور الدولة، إذ يجب عليها مخاطبة الأقمار التى تبث عليها هذه القنوات مثل «اليوتلسات» فى أوروبا، لتخبرهم أن الفيلم المصرى يتعرض للسرقة على أقمارهم دون أن يكون للقنوات التى تعرضه أى حق فى ذلك، فإذا قامت قنوات بحرينية بالعرض -على سبيل المثال- يجب على وزير الخارجية أن يقوم بمخاطبة كبار المسئولين هناك وبالتأكيد سيتم اتخاذ موقف حاسم، وقد استطعنا كغرفة صناعة السينما اتخاذ موقف مع الأردن التى أصدرت تعليمات بأن القنوات التى تريد عرض أفلام مصرية يجب أن تحصل على موافقة من غرفة صناعة السينما لأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن المنتجين والموزعين ودور العرض، وأعتقد أنه إذا تدخلت الدولة بشكل جدى ستستطيع وضع حد لهذه القرصنة مع بقية الدول، إضافة إلى أن «النايل سات» يجب أيضاً أن يمنع القنوات من عرض الأفلام المسروقة، حتى إذا اضطر إلى إغلاق هذه القنوات كما فعل مع القنوات الدينية.
■ ولماذا اختفى صناع السينما الحقيقيون والمنتجون الكبار من الصورة؟
- الوضع الحالى منع عدداً كبيراً من المنتجين من المجازفة بإنتاج وطرح أفلام، باستثناء المنتج أحمد السبكى الذى يعود نجاحه فى هذه الفترة لقدرته على بيع أفلامه لقنوات «روتانا» بجانب تحقيقه إيرادات جيدة تغطى ما ينفقه عليها، مما يجعله ينتج عدة أفلام بعد ذلك، كما يقوم بصناعة توليفة خاصة بأفلامه التى يطرحها فى العيد فينجذب لها الجمهور، لكن نوعية أفلامه التى يقدمها لا أستطيع تقديمها إطلاقاً.
الحل
بدأنا فى وضع خطة لإنقاذ السينما وخاصة بعد أن قام مجلس الوزراء بدعوتنا لإنشاء لجنة مشتركة مكونة من خمسة وزراء، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، مع أعضاء غرفة صناعة السينما، وسنجلس معهم قريباً ونعرض طلباتنا المكونة من 27 طلباً فإذا قاموا بتلبية 7 طلبات فقط فسيكون الأمر جيداً، ومن أهم هذه الطلبات القضاء على سرقة الأفلام والقوانين الخاطئة التى تتحكم فى صناعة السينما.