اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم، مصر بتوقيف وإبعاد مئات اللاجئين الذين فروا من سوريا، منددة بوضع أطفال في الاعتقال وفصل عائلات خلال طرد هؤلاء إلى بلد في حرب. وجاء في بيان للمنظمة أن "مصر تحتجز بطريقة غير مشروعة مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين" الذين فروا من النزاع الذي بدأ في مارس 2011 في سوريا، مضيفة أن "مئات اللاجئين أبعدوا إلى دول في المنطقة من بينها سوريا" متهمة مصر "بفصل عائلات بهذه الطريقة". واعتبر شريف السيد علي المكلف حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، أن "مصر فشلت فشلا ذريعا في احترام واجباتها الدولية لناحية حماية حتى اللاجئين المعدمين". وأضاف "بدل تقديم دعم حيوي للاجئين في سوريا، أوقفتهم السلطات المصرية وأبعدتهم ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان". وأوضحت المنظمة أنها زارت مركز شرطة في الإسكندرية، حيث اعتقل منذ 17 سبتمبر توأمان بعمر سنة قدما من سوريا، في حين اعتقلت طفلة في التاسعة من العمر تتحدر من حلب (شمال سوريا) على متن سفينه وهي تحاول الهجرة، وقد اعتقلت ومنعت من رؤية والدتها لمدة أربعة ايام. ونقلت المنظمة عن محامين قولهم إنهم منعوا من تمثيل طالبي اللجوء، في حين أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من الوصول إليهم. وأضاف هؤلاء المحامون أن السلطات المصرية أقدمت مرتين على إبعاد جماعي إلى دمشق. وكان وصل إلى مصر أكثر من مئة ألف سوري حاول بعضهم بعد ذلك الوصول إلى أوروبا على متن سفن مكتظة بالركاب. وذكرت المنظمة نقلا عن الأممالمتحدة أن البحرية المصرية اعترضت 13 من هذه السفن، مضيفة أن 946 شخصا اعتقلوا من قبل السلطات المصرية بينهم 724 خصوصا من النساء والأطفال وما زالوا معتقلين.