توصية قضائية بإلغاء تقاعد أمين شرطة وإحالة قانون الشرطة ل"الدستورية"

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من أحمد عبد الشافي، أمين شرطة، تعليقيًا وإحالة قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون، وثانيًا إلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد إبراهيم فتحي، في الدعوى رقم 8088 لسنة 64 قضائية، أن المُشرّع نظم في قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد.
وأضاف تقرير هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 عامًا، ما لم تنته لأي ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم في عضويتها الأمن الوطني، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفراد بعد العشرين سنة المحددة، وأيضًا البت في التقارير.
وأشار التقرير، إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.
وكان أحمد عبد الشافي، أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، وإحالة قانون الشرطة الجديد للمحكمة الدستورية للفصل في دستوريتة.