قال أعضاء بلجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لقاء رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور برؤساء الهيئات القضائية وما ترتب عليه من نتائج بشأن المواد المتعلقة بفصل السلطة القضائية فى الدستور غير ملزم لهم. وأضافوا أن اللجنة ستعقد جلسة استماع للهيئات القضائية ولجنة الخبراء بعد العودة من إجازة العيد، لإعادة النقاش بشأن المواد مرة أخرى قبل إرسالها للجنة الصياغة. ويجرى أعضاء اللجنة اتصالات فيما بينهم بحثاً عن حل للأزمة الدائرة الآن مع الهيئات القضائية بعد تقليص اختصاصات مجلس الدولة لصالح النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى محاولة لإنهاء الخلافات قبل العودة من إجازة العيد. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة: سيشهد الأسبوع المقبل اجتماعاً مع ممثلى الهيئات القضائية ولجنة الخبراء لتقييم المقترحات المتعلقة بباب السلطة القضائية بشكل نهائى، وأضاف أن المداولات التى تحدث خارج لجنة الخمسين سواء لقاء رئيس الجمهورية برؤساء الهيئات القضائية أو غيرها غير ملزمة للجنة. من جانبه، شدد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لن يسمح بالتغول أو التفريط فى نسبة 50% من العمال والفلاحين فى البرلمان لأنهم من سيدافع عن الحقوق أمام الرأسمالية المتوحشة. وقال أمس فى الاحتفالية التى نظمها اتحاد عمال مصر بالتعاون مع محافظة أسيوط فى ذكرى انتصارات أكتوبر، إن الاتحاد بعماله الذين يبلغون نحو 6 ملايين، لن يسمح بعد اليوم لأى فرد أو مسئول بأن يتغول على حقوق العمال أو يجور عليها.