وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أمس، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والمعروفة بمسمى "الشورت سيلينج" أو التسليف، وقالت الهيئة في بيانها، إن الموافقة جاءت على تعديل المادة 289 والمادة 298 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ليتم السماح لشركات الوساطة أو التداول بمباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك مع الالتزام بالضوابط التي سيتم إقرارها، وتوافقاً مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية. في هذا التقرير تقدم "الوطن" ببساطة مفهوم "الشورت سيلينج" ومخاطرة وكيف تستفيد البورصة من تلك الألية وتاريخها أيضا. بصورة بسيطة فإن قاعدة الاقتراض بغرض البيع في هذا النظام قائمة على أن يقوم مستثمر ما باقتراض عدد من الأسهم من مستثمر آخر لفترة زمنية محددة ليتعامل عليها على أن يردها إلى صاحبها بنفس عدده كاملة وذلك وفق ضوابط السوق المنظم ووفق عمليات مقاصة تقوم بها شركة مصر للمقاصة ومعلومة للجميع. ويتخلص الفرق بين آلية الشورت سيلينج المطبقة في بلدان غير إسلامية هو الشق الثاني من مفهوم تلك الآلية وهو البيع على المكشوف ، بمعنى أن ما سيتم تطبيقه في مصر هو النوع المغطى من الشورت سيلينج وليس البيع على المكشوف أي غير المغطى، لان القاعدة الفقهية في البلدان الإسلامية تقول "غير جائز شرعا أن تبيع ما لا تملك" ومن هذا المنطلق لن يتم تطبيق النوع الثاني من "التسليف" غير المغطى لأنه مضاربة.
التاريخ المالي لتلك الألية لا يذكر لها إلا اتهاما بأنها أحد أسباب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تعمل في الأسواق العالمية بنظامي البيع على المكشوف والبيع المغطى، والآلية الأولى هي الأخطر، حيث يقوم البائع ببيع أسهم لا يمتلكها على أن يوفرها للمقرض مرة أخرى في فترة زمنية محددة. ولعل أهم الأحداث التاريخية المرتبطة بالبيع على المكشوف هي شهادة آلان شوارتز المدير التنفيذي لبنك بير ستيرنز في العام 2008 أمام الكونجرس الأمريكي على المتداولين على المكشوف، والذين أحدثوا الذعر بين المستثمرين ودفعوا أسعار أسهم الشركة للانخفاض، وفي نفس العام قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بإصدار أمر طارئ لكبح عمليات البيع على المكشوف. وفي عام 2006 شهد "كن لاي" المدير التنفيذي لشركة انرون على المتداولين على المكشوف والذين قاموا في عام 2001 بالتآمر على شركة انرون لتخفيض سعر أسهمها، وفي عام 1987 قام الكونجرس الأمريكي بالتحقيق في عمليات البيع على المكشوف بعد انهيار السوق.
وعلى عكس الاتهامات فإنها تمثل عاملاً مضاعفاً لأحجام التداول بالسوق، وتؤدي إلى انتعاش أحجام التداول لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض، بالإضافة إلى أن زيادة أحجام التداول يجذب مستثمرين جدداً، حيث إن هذه الآلية تمكن المستثمر أن يكسب في حالة الهبوط كما يكسب في حالة الصعود، ومن المتوقع بعد تفعيل آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع أن تزيد مستويات السيولة بالسوق بنحو 15 إلى 25%. وببساطة أيضا ووفقا لمتعاملين في السوق المحلي إن تطبيق هذه الأداة في مصر يختلف عن الأسواق العالمية، وستعتمد الآلية على بيع السلف، أما في الأسواق العالمية هو بيع على المكشوف أو بيع ما لا تمتلك، وستعتمد الآلية بمصر على 3 أطراف للعملية مقرض الأسهم وصندوق التسليف ومقترض الأسهم". بمعنى أن الشخص الذي يمتلك سهما في أي شركة وليس لديه نية للتداول عليه لفترة معينة، يستطيع أن يضع أسهمه في صندوق التسليف والذي سيكون تابع لشركة مصر للمقاصة نظير عائد "فائدة" يحسب بشكل يومي.
أما فيما يخص ترتيب العمليات الحسابية بين المقرض والمقترض فهذا دور شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، التى اعلنت أن أنظمة الشركة جاهزة للبدء في تطبيق الشورت سيلينج "الاقتراض من أجل البيع". وسيتم بتفعيل صندوق "تسليف الأسهم" وسيتم مخاطبة الشركات المصدرة للأسهم، وكبار المساهمين بالسوق لإيداع جزء من أسهمهم في الصندوق، لإتاحتها للعملاء الراغبين في العمل بالآلية الجديدة. ويتيح صندوق "التسليف" للمستثمرين اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها، فيما ستقوم "مصر المقاصة" باحتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة بجانب ضمانة بنسبة %50 من قيمة الأسهم المباعة.
