صحف عالمية: الحكومة المصرية الجديدة.. لعبة التوازن بين «العسكرى» و«الإخوان»

«واشنطن بوست»: التشكيل أبعد ما يكون عن حكومة وحدة وطنية.. «وول ستريت جورنال»: بقاء «طنطاوى وصبرى» حماية لإمبراطورية «العسكر»

حظى الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة باهتمام كثير من الصحف الأجنبية، وتباينت التحليلات، لكنها -فى معظمها- رأت فى التشكيل الوزارى تعبيرا عن توازن القوى بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب، وخطوة حذرة للإخوان فى إحداث تغيير تدريجى. ورأت «واشنطن بوست» أن «أول حكومة لرئيس إسلامى فى مصر يرأسها رئيس وزراء متدين، وتضم فقط 5 من أعضاء جماعة الإخوان فى وزارات ليست سيادية، تناسب الجماعة التى تسعى على المدى البعيد لأسلمة أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، وهى حكومة أبعد ما تكون عما وعد به الرئيس مرسى مرارا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، فلم تضم أحدا من القوى السياسية الأخرى، وحضور المرأة والمسيحيين فيها نوع من التمثيل الرمزى، إلى جانب أنها لم تشمل أيا من قيادات «الانتفاضة» التى أطاحت بمبارك العام الماضى».
وتوقع مراسل «ديلى تلجراف» البريطانية أدريان بلومفيلد أن يلقى التشكيل الوزارى ترحيبا فى إسرائيل لأنه يجرد جماعة الإخوان من قرار شن الحرب على إسرائيل أو تبنى سياسة المواجهة معها، ورأى فى التشكيل بصورته النهائية «تهميشا للإسلاميين» وأن «الرئيس مرسى ذا التوجه الإسلامى أجبر على اختيار حكومة غالبيتها شخصيات يدعمها المجلس العسكرى، ما يؤكد أن النفوذ السياسى للجيش ما زال قائما لم يستطع مرسى كبح جماحه.
واعتبرت نيويورك تايمز «تشكيل الحكومة الجديدة علامة بارزة فى العملية الانتقالية الصعبة، بينما تشهد مصر أحداثا دامية تزيد من التعقيدات أمام الحكومة، حيث قتل 3 أشخاص فى اشتباكات بين قوات الأمن وسكان منطقة عشوائية فى القاهرة، وفى قرية فى جنوب مصر. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن «اختيار تكنوقراط بدلا من سياسيين يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسى يؤكد أن الرئيس محمد مرسى ورئيس وزرائه هشام قنديل يفضلان التغيير الحذر والتدريجى، إذ يواجهان سلسلة من الأزمات المتصاعدة، ولم يقدما أيضا على أى خطوة تستعدى الجيش الذى يسيطر فعليا على معظم أركان السلطة.
أما «وول ستريت جورنال» الأمريكية فقالت إن الحكومة الجديدة تعبر عن قوى سياسية منقسمة، ومهمة الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل هى توحيد تلك القوى، وهى ليست مهمة سهلة فى ظل الفوضى السياسية المتأثرة بسياسة «فرق تسد» التى انتهجها النظام القديم، كما ستعمل الحكومة الجديدة فى ظل مشاكل أمنية وتفشى أعمال العنف الطائفى، واقتصاد متهالك ونقص فى المياه وانقطاع الكهرباء المتكرر الذى أثار احتجاجات جديدة فى الأسابيع الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بقاء المشير طنطاوى وزيرا للدفاع وإبراهيم على صبرى وزيرا للإنتاج الحربى نوع من الحماية للإمبراطورية العسكرية التجارية التى يعتبر كشفها وجعلها أكثر شفافية أحد التحديات أمام الرئيس، ويمثل تولى أعضاء الإخوان عددا محدودا من الوزارات محاولة للتوصل إلى موقف أكثر وسطية على الأقل فى المرحلة الراهنة؛ فاستمرار ممتاز السعيد فى وزارة المالية يطمئن رجال الأعمال المصريين، الذين كونوا انطباعات إيجابية عنه بسبب جهوده لتوفير مساعدات من الدول الأجنبية لمصر.
وتحت عنوان «أول حكومة مصرية بعد الثورة مليئة بالحرس القديم» كتبت الجارديان البريطانية أن وجود عناصر كثيرة من نظام مبارك فى الحكومة الجديدة وبقاء المشير طنطاوى وزيرا للدفاع انعكاس واضح لتوازن القوى بين العسكر والإخوان من ناحية، ومؤشر قوى على نفوذ العسكر من ناحية أخرى. أما قوى المعارضة فتتراوح تقديراتها للاختيارات الوزارية ما بين «مألوفة» فى أحسن الأحوال واستمرار للنظام القديم فى أسوأ الأحوال. واعتبر مراسل الصحيفة أن اختيار الصحفى الإخوانى صلاح عبدالمقصود لوزارة الإعلام مثير للجدل لأن العسكر أرادوا بقاء الوزارة تحت سيطرتهم، ونقلت الصحيفة عن الإعلامية شهيرة أمين قولها «كانت هناك حملة شرسة ضد الرئيس والإخوان من جانب الإعلام الحكومى الذى يدين بالولاء للعسكر باعتبارهم السلطة الأقوى فى البلد.. والآن آمل أن تتوقف هذه الحملة».
وتابعت الصحيفة «لكن المستشار أحمد مكى -وزير العدل الجديد- هو أكثر الاختيارات جرأة، فنائب رئيس محكمة النقض السابق أحد أقطاب «تيار الاستقلال» الذى قاتل نظام مبارك من أجل استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية».