بلغت حصيلة مصلحة الضرائب من المتأخرات الضريبية إلى 12 مليار جنيه نهاية شهر يوليو الماضى. وأرجع فتحى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاعات تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، نجاح المصلحة فى تحصيل هذه القيمة من المتأخرات الضريبية إلى التطبيق لقانون حوافز أداء المتأخرات والذى صدر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012. وتوقع زيادة الحصيلة من المتأخرات الضريبية خلال الشهور المقبلة للتزايد الملحوظ من قبل الممولين للاستفادة من حوافز المتأخرات والتى تمنح خصماً بنسبة 10% على رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد من بداية يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل. وأضاف عبدالعزيز أن الجانب الأكبر فى المتأخرات الضريبية يمكن فى المتأخرات الخاصة بالجهات الحكومية والصحف القومية، مشيراً إلى أن الصحف القومية تصل قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة عليها منذ ما يقرب من 10 سنوات 8 مليارات جنيه بالإضافة إلى فوائد التأخير. وكشف محمد طارق، رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب، عن تحقيق 4 مليارات جنيه من حصيلة المتأخرات منها 820 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع على قيمتها وسددتها 300 شركة وبنك من ممولى الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة فى مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتى العاملة فى مجال السياحة بجانب 700 مليون جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية. وقال إنه رغم انتهاء العمل بالشريحة الأولى والثانية من قانون حوافز المتأخرات التى كانت تمنح خصما بنسبة 25% و15% على التوالى من رصيد الضرائب المستحقة بنهاية شهر يونيو الماضى، فإن مأمورية كبار العملاء مازالت تتلقى طلبات عديدة من الشركات التى عليها متأخرات للاستفادة من حافز أداء المتأخرات للشريحة الأخيرة والبالغة 10% خصماً على رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2012.