أعلن مرصد مكافحة العنف، الذى أنشأته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن متابعته لأحداث العنف التي وقعت فى البلاد في الفترة الأخيرة، ما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري، ويفتح الباب أمام الاقتتال الداخلي، وبالتالي دخول البلاد فى براثن الحرب الأهلية، وهو الأمر الذى تحذر منه المنظمة، مطالبا الدولة بالتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه "تقسيم الدولة المصرية بين طوائف أو أحزاب مختلفة". وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها امس، دعمها الكامل للحق فى التظاهر السلمي، مستنكرة في الوقت ذاته أي محاولات تخرج عن هذا الإطار المتبع في دول العالم، من اللجوء إلى العنف أو الإضرار بالمرافق العامة للدولة، أو التعدي على المواطنين، أو قطع الطرق وإيقاف حركة المرور والمواصلات أمام المواطنين، أو التعدب على قاطني تلك المناطق القريبة من المظاهرات. كما أشارت المنظمة إلى مخاوفها من الاعتداء على المسيرات التي يقوم بها أعضاء "جماعة الإخوان المحظورة"، مؤكدة أن هناك مخاوف من تزايد العنف المجتمعي كرد فعل على الاعتداء من قبل الجانبين. من جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن الانسياق إلى العنف لا ينتج عنه سوى المزيد من الضحايا، مطالبا بنبذ العنف من الاتجاهات كافة، والدعوة إلى الانخراط في أحضان الوطن مرة أخرى، لتحقيق الاستقرار والأمان، ولدفع عجلة التنمية.