حذر «مرصد مكافحة العنف» التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أن أحداث العنف التي وقعت في البلاد في الفترة الأخيرة تمثل تهديدًا للأمن القومي، وتفتح الباب أمام الاقتتال الداخلي، وبالتالي دخول البلاد في براثن الحرب الأهلية. وطالب المرصد الحكومة بالتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه تقسيم الدولة بين طوائف أو أحزاب مختلفة. ورصد المرصد في تقرير له، الخميس، استمرار أحداث العنف التي تقوم بها «مجموعات العنف المسلح»، التي وقعت في المحافظات المختلفة. وأكد المرصد دعمه للحق في التظاهر السلمي إلا أنه في الوقت ذاته يستنكر أي محاولات تخرج عن هذا الإطار المتبع في دول العالم المتقدم في المظاهرات، من قبل اللجوء إلى العنف أو الإضرار بالمرافق العامة للدولة أو التعدي على المواطنين أو قطع الطرق وإيقاف حركة المرور والمواصلات أو التعدي على قاطني تلك المناطق القريبة من المظاهرات. وصرح تقرير المرصد بالمخاوف من الاعتداء على المسيرات التي يقوم بها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، فهناك مخاوف من تزايد العنف المجتمعي كرد فعل على الاعتداء من قبل الجانبين، فهناك اعتداء من المسيرات على بعض القيادات مثل «خالد داوود وبثينة كامل»، وهذا سيولد مقاومة مجتمعية، وسيقضي على الحق في التظاهر القائم على احترام الاختلاف مع الآخر. وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الانسياق إلى العنف لا ينتج عنه سوى المزيد من الضحايا، فيجب نبذ العنف من الاتجاهات كافة.