قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشوؤن الصحية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وضع معايير وضوابط مشددة لضمان الأمان أثناء إجراء التجارب الإكلينيكية على المرضى، من بينها أن يكون إجراء التجارب التي تجري على المصريين، فى المرحلة الثالثة، التي تضمن تخطي خلالها الدواء أو الجهاز، كافة مراحل الأمان الموجودة بالمرحلتين الأولى والثانية، وبعد الموافقة عليه من بلد المنشأ. وأضاف العماري، في تصريحات ل"الوطن"، أن مشروع القانون سيساهم في تنشيط البحث العلمي في مصر، وسيشجع الشركات على ابتكار أدوية جديدة داخل مصر، خصوصا المتعلقة بالأمراض النادرة، وبالتالي فهناك عائد طبي واقتصادي سيحققه هذا القانون. كان مجلس النواب، وافق علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر والمعروف ب"التجارب السريرية"، بعد حالة من الجدل أثيرت خلال الأسابيع الماضية باعتراض عدد من الأوساط الطبية، على بعض مواده.