انتقد هشام جزرة وكيل المجلس التصديري للصناعات الجلدية، تأجيل تنفيذ القرار رقم 660 والخاص بإلزام مستوردي المنتجات الجلدية بتقديم شهادة جودة لشحنات المنتجات الجلدية التي يتم استيرادها من الخارج، واصفا القرار ب"الصدمة" لمصنعي المنتجات الجلدية؛ حيث سيتسبب القرار في إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات، معتبرا القرار ب"التشجيع غير المباشر" للمستوردين لاستيراد منتجات رديئة الصنع قبل عيد الفطر. وأضاف "جزرة" أن القرار يعتبر الأخير لوزير التجارة والصناعة بحكومة الدكتور كمال الجنزوري؛ حيث جاء القرار لخدمة مصالح عدد معين من المستوردين، دون النظر إلى الآثار الناتجة عن القرار الذي يساعد هؤلاء المستوردين في إدخال كميات كبيرة من المنتجات المصنعة "تحت بير السلم" لرخص سعرها، وضخها في الأسواق المصرية، ما سيخلق منافسة غير عادلة بين المنتجات المحلية ذات الجودة العالية في الخامات، والمنتجات رديئة الصنع، ذات الخامات غير المطابقة للمواصفات. وطالب وكيل المجلس التصديري للصناعات الجلدية بضرورة إعادة النظر في القرار وإلزام المستورد بشهادة الجودة وتطبيقها على المنتجات المتعاقد على استيرادها لضخها في الأسواق خلال فترة العيد، والحفاظ على المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن تشجيع هذه الصناعات من أهم العوامل التي ستساهم في إعادة انتعاش الاقتصاد المصري الذي أصابه التدهور خلال الفترة السابقة، وأن الفترة الماضية شهدت إغلاق عدد كبير من مصانع الجلود، نظرا لعدم قدرتهم على منافسة المنتجات المستوردة الرخيصة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى نظرة جدية من مسؤولي الحكومة الجديدة للمصانع المحلية.