أزمة داخل لجنة «الدستور» بعد نقل اختصاصات مجلس الدولة ل«الإدارية وهيئة القضايا»

اقتراحات باشتراط موافقة الجيش على تعيين وزير الدفاع لدورتين.. و«موسى»: المشروع النهائى أمام «منصور» فى نوفمبر

شهدت لجنة تعديل الدستور خلافات جديدة، أمس، على خلفية اعتراض ممثلى مجلس الدولة على الاختصاصات التى أقرتها لجنة «نظام الحكم» لكل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، على حساب اختصاصات «المجلس». وحاول الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة، احتواء القضاة الغاضبين، خلال جلسة الاستماع بالتأكيد أن قرارات اللجنة ليست نهائية، مضيفاً: «وعدتكم هنسمعلكم مرة أخرى، وكل ما خرج عن اللجنة ليس نهائياً، ولن نتحايل عليكم».
وانتقد شباب القضاة سحب اختصاصات بعض الجهات القضائية ومنحها لأخرى. وقالت مصادر مطلعة: إن «الشوبكى» اضطر لإنهاء الحوارات الجانبية منعاً لتصاعد الموقف، وترك الجلسة لحضور اجتماع آخر مغلق مع وفد من مجلس الدولة، بعدما التقوا عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور.
وشملت التعديلات نقل اختصاص الفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية من مجلس الدولة للنيابة الإدارية، ومنح حق إعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات لهيئة قضايا الدولة، وإلغاء حق «المجلس» فى إعدادها. وأعلن نادى قضاة مجلس الدولة عقد جمعية عمومية طارئة السبت، لبحث وضع المجلس بالدستور، ومحاولات انتزاع اختصاصاته لصالح هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
من جهة أخرى، قال الدكتور عمرو الشوبكى، فى مؤتمر صحفى أمس: إن هناك اقتراحاً بوضع نص خاص يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين مقبلتين، فى ظل تجربة العام الماضى، وانعدام الثقة بين السلطة المنتخبة ومؤسسات الدولة، الذى تسبب فيه تنظيم الإخوان، فى ظل محاولاته تفكيك وخلخلة القوات المسلحة وتصفية حساباته معها.
وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إنها ستنتهى من إعداد المسودة الأولى للدستور نهاية الأسبوع المقبل، على أن يقدم المشروع النهائى للرئيس عدلى منصور آخر نوفمبر المقبل للاطلاع عليه.