قال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، إنه لم يتم دمج قانوني مكافحة الإرهاب والحريات معا. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج الحدث المصري، عبر شاشة العربية الحدث، أن القوانين باقية ولا تسقط بسبب الثورات، لكن الدساتير هي التي تسقط. وأوضح الفقيه الدستوري، أن حادث الأقصر الشهير عام 1997 كان وراء تعديل قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي "عفا عمن يرتكبون الأعمال الإرهابية الآن". وأكد الإسلامبولي أن إعلان حالة الطوارئ يستدعي بالضرورة تطبيق قانون الطوارئ، وهو ما لم يحدث حتى الآن، موضحا أن "قانون الطوارئ لم يطبق بعد بالتزامن مع ما نشهده من فرض لحالة الطوارئ حاليا". وأشار إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أدرجت المصري محمد جمال عبده على قوائم الإرهاب العالمية، لاتهامه بقتل السفير الأمريكي في ليبيا، مشددا على أنه "لا يجب تسمية القانون القادم بالجديد، بل مشروع لتعديل بعض مواد القانون 92 لمكافحة الإرهاب". وتابع: "المحكمة الدستورية وضعت بعض المعايير يجب مراعاتها حال وضع القوانين، وحكومة الببلاوي مرتعشة".