لم يقف عمره أو عمله عائقاً أمام إكمال حلمه، اقتطع من وقت أسرته للحاق بفرصة تطوير مستواه العلمى، صعاب دراسية وحياتية يتجاوزها خريجو التعليم المفتوح بحصولهم على شهادات جامعية، لتنتقل معاناتهم إلى الجهات النقابية التابع لها تخصصاتهم العلمية مصطدمين بعقبة تمييزية مفادها رفض النقابات المهنية قبول خريجى التعليم المفتوح فى جداولها. المشكلة تمتد لخريجى جميع كليات التعليم المفتوح بمختلف التخصصات على مستوى جامعات الجمهورية، حيث تمتنع النقابات المهنية عن قبول ملفات قيدهم أو حتى تنفيذ أحكام قضائية صادرة بالقيد لكثير منهم، ولأن الأزمات تجمع أصحابها.. كوّن خريجو التعليم المفتوح اتحاداً كبيراً تضم عضويته حوالى 250 ألف خريج منذ عام 2010 وحتى الآن -حسب تهانى عدوى- رئيس اتحاد خريجى التعليم المفتوح، موضحة أن تعنت النقابات يطول خريجى جميع كليات التعليم المفتوح بجميع الجامعات «عندنا 23 كلية تعليم مفتوح فى القاهرة والمحافظات متنوعة بين الآداب والتجارة والزراعة والإعلام والحقوق وكلها مرفوضة فى النقابات» -وفقاً لتهانى- الحاصلة على ليسانس الحقوق بجامعة عين شمس. 150 حكماً قضائياً حصل عليها خريجو حقوق تعليم مفتوح بالقيد فى نقابات المحامين والزراعيين وغيرهما ولكن شيئاً لم يتغير، هكذا تؤكد «تهانى»، مشيرة إلى مخالفة موقف نقابة المحامين وغيرها للقانون وللقرار الوزارى الصادر عام 2006 بالمساواة بين الشهادة العادية والتعليم المفتوح، غاضبة من إهدار حقوقهم، فتقول تهانى: «مفيش قانون يمنع عضويتنا فى النقابات، خاصة أننا خريجو جامعات مصرية وحكومية كمان»، مضيفة أن التمييز والتجاوز وصل لتجاهل عشرات الأحكام النهائية بحق الخريج فى القيد بالنقابة المناسبة لتخصص تخرجه.. متسائلة: «إزاى بيعملوا دستور جديد ينادى بالعدالة والحقوق وحقوق الناس ضايعة؟»- وفقاً لقولها. يعقب أبوبكر ضوة -عضو مجلس نقابة المحامين- عن رفض قيد حائزى شهادة التعليم المفتوح قائلاً: «مفيش منع نهائى للقبول لكن قانون النقابة بيشترط حصول الخريج على ليسانس الحقوق وقبله الثانوية العامة».
