وزير الصناعة: تعديلات قانون حماية المنافسة جاءت لتنظيم السوق وليس التربص بالمستثمرين

قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن التعديلات المزمع إجراؤها على قانون حماية المنافسة ليس غرضها محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم، وإنما جاءت لتنظيم عملية المنافسة في الأسواق وضمان أن تكون المنافسة عادلة.
وأكد وزير الصناعة، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها جهاز حماية المنافسة اليوم، بحضور عدد من التجار والصناع، أن الجهاز ضمانة للمستثمر الجاد والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق وممارسة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن كونه ضمانة لضبط إيقاع المنافسة.
وأشار وزير الصناعة إلى حرص الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطائه مزيدًا من الصلاحيات، موضحًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز فحص خلال العام الماضي نحو 24 حالة، وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفة وتمثلت في تحويل 10 شركات منتجة للدواجن إلى النيابة العامة خلال أبريل الماضي، لإجراء التحقيقات اللازمة معها، مشيرة إلى أن 30% من الحالات التي تتقدم إلى الجهاز تخرج عن اختصاص الجهاز.