قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 وحل اللجنة وبطلان تشكيلها، للحكم في جلسة 29 أكتوبر. وكان توفيق عكاشة وعدد من المحامين، من بينهم نبيل رزق وروفائيل بوليس ومحمد عبدالعزيز، أقاموا دعاوى قضائية أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسؤوليها". وأكدت الدعوى، أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية والميثاق العربي والإفريقي لحقوق الإنسان والتعددية النقابية والعدالة الاجتماعية وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو.