ملحق الدفاع المصرى بواشنطن ل«الوطن»: نصر أكتوبر غيّر واقع الشرق الأوسط وأسس للعلاقات بين مصر وأمريكا

اللواء محمد عبدالعزيز: الجيش المصرى لم يكن ليترك كيان الدولة ينزلق للخطر والشعب رغم المحن قادر على استدعاء 7 آلاف سنة حضارة فى اللحظة المناسبة

قال اللواء بحرى أركان حرب، محمد عبدالعزيز، ملحق الدفاع المصرى بواشنطن، إن حرب أكتوبر المجيدة كتبت تاريخاً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، وجاءت كتطبيق عملى ودقيق لنظرية أن الحرب فى حد ذاتها ليست غاية بما يبذل فيها من تضحيات وما تتحمله من خسائر، ولكنها بديل لا بد منه، خاصة إذا كانت فى سبيل تحقيق غاية عادلة، حيث كانت غايتنا تحرير الأرض والإرادة، وتغيير الموقف من حالة اللاسلم واللاحرب، وأخذ زمام المبادرة لتحقيق سلام شامل وعادل.
وأضاف ل«الوطن» أن التوجيه الاستراتيجى من القيادة السياسية كان يعكس هذا التوجه، وأن القوات المسلحة المصرية التى بنيت للدفاع عن مصر وشعبها خاضت حرباً أخلاقية وكان النصر حليفها لأنها تدافع عن الحق، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية فى شكلها الحديث كانت إحدى نتائج نصر أكتوبر المجيد، وكانت ولم تزل العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن تمثل حجر الزاوية والعمود الفقرى لهذه العلاقات الاستراتيجية.
وأوضح اللواء عبدالعزيز أن العلاقات العسكرية بين الجانبين تتسم بقدر من الخصوصية والتميز، عكسها عديد من اللقاءات الثنائية، فضلاً عن أكثر من 18 اتصالاً هاتفياً بين وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكى تشاك هيجل، منذ 3 يوليو الماضى وحتى الآن، وقال إن العلاقات العسكرية بين مصر وأمريكا بدأت فى منتصف السبعينات، وتتجاوز فى عمقها برنامج المساعدات العسكرية، الذى يحقق مصلحة للطرفين بشكل خاص وللاستقرار فى المنطقة بشكل عام، فمصر بوابة الاستقرار للمنطقة، وهو واقع استراتيجى يدركه الجميع، وفى مقدمتها المؤسسة العسكرية الأمريكية، فضلاً عن الدور الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية فى ضمان سلامة الملاحة الدولية بقناة السويس، والعمليات ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية بسيناء.
ولفت إلى أن هذه العلاقات عززتها التدريبات المشتركة، وكذلك حصول عدد كبير من القادة العسكريين المصريين على دراسات وتدريب فى معاهد عسكرية أمريكية، جعل الجانب الأمريكى يدرك جيداً أن الجيش المصرى جيش وطنى محترف لا ينفصل عن شعبه.
وأوضح أن القوات المسلحة، انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية كانت تقدمت بعديد من المبادرات للحوار الوطنى، إلا أن جهة بعينها وقفت عائقاً أمام ذلك، إلى أن جاء خطاب رئاسة الجمهورية فى 2 يوليو الماضى بما لا يلبى ولا يتوافق مع مطالب الشعب المصرى المرابط فى كافة الميادين على امتداد مصر، وكان يجب على القوات المسلحة أن تتدخل بصياغة خارطة طريق لمستقبل البلاد، بالتشاور مع رموز القوى السياسية والشبابية والدينية، وذلك حفاظاً على كيان الدولة ومستقبلها وانصياعاً فقط لإرادة الشعب المصرى العظيم.
وشدد على أن الشعب المصرى مصدر كل السلطات وقواته المسلحة ملك له، ومن ثم من الطبيعى الانصياع لإرادته، وأضاف أن القوات المسلحة لم تكن لتترك مصر فى مصير الفوضى والانزلاق لصدام أهلى، فعلى جيش مصر مسئولية وطنية وتاريخية وأخلاقية تجاه بلدنا وشعبها العظيم، بالحفاظ على كيان الدولة وهويتها وحفظ أمنها وسلامتها والتصدى لمن يروع أهلها.
وشدد اللواء عبدالعزيز على أن القوات المسلحة أكدت عزوفها الكامل عن التدخل فى الشئون السياسية أو تولى السلطة، عندما تولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا مسئولية إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد، مؤكداً أن الشعب المصرى، الذى حقق معجزة العبور فى 73 وأثبت أنه يستطيع أن يحقق ما يريد وأنه صاحب إرادة حرة فى يناير 2011 ويونيو 2013، قادر على تجاوز المرحلة الراهنة فى أسرع وقت ممكن لينطلق نحو آفاق الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، وتابع: «المصرى رغم المحن قادر على استدعاء 7 آلاف سنة حضارة فى اللحظة والزمان والمكان المناسب».