«جنينة» ينقل هجومه إلى نادى القضاة.. و«فتحى»: أهلاً بالمواجهة

رئيس «المحاسبات»: لدىّ مستندات تثبت حصولهم على دعم من الدولة

بعد معركته مع المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، نقل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هجومه إلى نادى القضاة، وقال إنه سيلجأ للقضاء بعد استنفاد كافة الطرق الودية لإخضاع نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات كما يقتضى القانون، وأضاف ل«الوطن» أنه رفع مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى طلب فيها رسمياً التدخل لإصدار تعليمات لمسئولى النادى بتمكين «المركزى للمحاسبات» من أداء رسالته طبقاً للقانون، وأكد أن نادى القضاة شأن أى جهة بالدولة أوجب القانون رقابته دون تدخل فى أعمال القضاء.
وقال «جنينة» إن القانون أعطى الجهاز حق الرقابة على كافة الأندية، وإنه يمتلك مستندات تؤكد أن النادى يتلقى دعماً مالياً من الدولة، لافتاً إلى أن القول بأن النادى يعتمد فى موارده على اشتراكات أعضائه غير صحيح، مشيراً إلى أنه عضو بالنادى ويسدد اشتراكاً شهرياً 2 جنيه فقط، وأن مجموع أعضاء النادى نحو 12 ألف قاضٍ، متسائلاً: هل هذا مبلغ كافٍ للصرف على النادى؟
فى المقابل، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن النادى سيرد بمستندات تؤكد صحة موقفه الرافض لرقابة «المركزى للمحاسبات» حال لجوء رئيس الجهاز لمقاضاة النادى. وأضاف ل«الوطن»: من حقه اللجوء للقضاء، ونحن جاهزون، وأهلاً بالدخول معه فى مواجهة قانونية يحسمها القضاء.
وتابع: المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، كان يشغل منصب سكرتير عام نادى القضاة فى فترة رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز للنادى، ورفض ضمن مجلس الإدارة وقتها رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى، واصفاً موقفه الحالى بعد تركه القضاء وتولى رئاسة «المركزى للمحاسبات» بأنه انتقام شخصى، وقال «فتحى»: النادى لا يحصل على أى دعم من الدولة، وإنما يعتمد على اشتراكات أعضائه، بالإضافة إلى دعم ضئيل يحصل عليه من مجلس القضاء الأعلى وليس من ميزانية الدولة.