أعلنت رئيس الحكومة النرويجية المنتخبة إرنا سولبرج، مساء اليوم، عن بدء مشاوراتها مع المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية المقبلة والتي ستتشكل من حزبي المحافظين الذي ترأسه والحزب التقدمي اليميني، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الحزب التقدمي اليميني في أعقاب اجتماعاتهما إنه لم يتم تحديد جميع الوزراء ولكن هناك البعض يعلمون بالفعل الحقائب الوزارية التي سيتولونها. وأعربت عن اقتناعها بأن الحكومة الائتلافية المقبلة ستتولى إدارة البلاد قبل يوم 18 أكتوبر الحالي في الوقت الذي سبق وأعلن رئيس الحكومة الخارج ينس ستولتنبرج بأنه سيقدم استقالته للعاهل النرويجي الملك هارالد الخامس في 14 أكتوبر الحالي بعد أن يقدم مشروع الموازنة العامة لعام 2014 للبرلمان النرويجي، مضيفة أنها لا تستطيع أن تعد بأن كل الحقائب سيتم توزيعها بحلول هذا التوقيت، حتى يتم التأكد من موافقة الجميع في المشاركة ورفضت في الوقت نفسه الكشف عن أي تفاصيل بخصوص توزيع الحقائب الوزارية بين حزبها والحزب التقدمي أو عدد الوزراء الذين سيشكلون الحكومة المقبلة. كما رفضت رئيسة الحكومة المقبلة الإفصاح عن نسبة الأموال التي ستقوم حكومتها بإنفاقها طوال السنوات الأربع المقبلة ولكنها أكدت أنه تم وضع إطار مالي للقواعد الضريبية وما أسمته بالسياسة الاقتصادية المسئولة. وأوضحت رئيس الحكومة النرويجية، في هذا الصدد، أن هذا الأمر يرتبط أيضًا بالوضع الاقتصادي، حيث إنها لا تعرف حتى الآن حجم الأموال المتاحة للسنوات الأربعة المقبلة بالرغم من أنه هناك عدد من الاصلاحات التي ستساهم في توفير الأموال الإضافية التي ستحتاجها الحكومة لتنفيط المشروعات التي وعدت بها في حملتها الانتخابية.
