جاء اختيار المهندس أسامة كمال وزيراً للبترول مفاجأة للعاملين بالقطاع، خاصة أنه كان يشغل رئاسة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وكان صديقاً مقرباً للمهندس سامح فهمى الوزير الأسبق المحبوس حالياً. نجح كمال البالغ من العمر 52 عاماً فى تطوير قطاع البتروكيماويات، حتى بلغت استثماراته 9 مليارات دولار، ويواجه كوزير مصاعب استكمال خطة الوزارة لقطاع البتروكيماويات، التى تستهدف توفير 15 مليار دولار للدولة، سواء من خلال التصدير أو إحلال واستيراد بتروكيماويات من الخارج، مع توفير 100 ألف فرصة عمل. كما يواجه تحدى زيادة معدلات إنتاج المواد البترولية من البتروكيماويات بدلاً من استيرادها من الخارج، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقاً لخطة «البترول» التى تنتهى فى 2022، بميزانية 20 مليار دولار، تشمل 14 مشروع مجمعات عملاقة، لإنتاج 20 مليون طن سنوياً منتجات وسيطة أو نهاية شاملة الأمونيا واليوريا. استطاع كمال خلال موقعه السابق أن يوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مشروعات البتروكيماويات التى افتتحها خلال العام الجارى، بالإضافة إلى رفع الإنتاج إلى نحو مليونين و343 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية، متضمنة أكثر من مليون طن تم تصديره بقيمة 500 مليون دولار، بعد ضخ نحو 460 ألف طن لتغطية احتياجات السوق المحلية. وتعد أزمة مصنع «موبكو» فى محافظة دمياط أبرز التحديات التى تواجه الوزير الجديد، بجانب الأزمات المالية والديون المتشابكة بين وزارة البترول والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن الأزمة والامتحان الأهم الذى يمثل معيار نجاحه أو فشله؛ توفير البنزين والسولار المفقودين فى محطات التموين.