أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية وافق على مطالب الغرف التجارية بمحافظات الصعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المستثمرين غير الملتزمين بسداد اشتراكات الغرف لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن مديونيات المستثمرين بهذا الشأن تقدر ب 20 مليون جنيه. وقال الوكيل إن مذكرة تقدمت بها الغرف التجارية لوزيري الصناعة والاستثمار، تضمنت إلزام شركات الاستثمار بدفع اشتراكات الغرف التجارية وإلا منعت الغرف خدماتها عن الشركات، مشيرا إلى أن قانون الغرف التجارية يلزم الشركات المنشأة وفقا لأحكام قانون ضمانات الاستثمار بسداد رسم الاشتراكات للغرف التجارية المقررة، وأن يكون أداء رسم الاشتراك من تاريخ القيد في السجل التجاري. وتحتل محافظات الصعيد المرتبة الأولى في قائمة الشركات غير الملتزمة بنحو 85% من الاشتراكات بحسب تقارير الغرف التجارية.