يعقد الائتلاف المصري لحقوق الطفل الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وثيقة مطالب المجتمع المدني بشأن وضع الطفل في الدستور الجديد، وبدء حملة دعم المطالبات من كافة المعنيين بوضع السياسات في مصر بالمشاركة بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والخبراء والإعلاميين المعنيين من أجل الدفاع عن الطفل المصري. وقال الائتلاف في بيان له اليوم:"إن الأطفال في مصر يشكلون حوالى 38% من السكان، وأن ما يقرب من 7 ملايين طفل منهم يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة الأطفال الذين يعيشون على دخل فقير قد ارتفعت من 21% عام 2000 إلى 8،23% عام 2008، الأمر الذي أدى إلى تنامي العديد من الظواهر الاجتماعية والثقافية السلبية التي ينتهك فيها حقوق الأطفال، من تفشي لظاهرة أطفال الشوارع، عمالة الأطفال وخاصة في الأعمال الخطرة، والعنف الأسرى والمؤسسي ضد الأطفال، والاتجار بالأطفال واختطافهم، والاستغلال الجنسي والتجاري، فضلا عن سوء العملية التعليمية والتسرب من التعليم، وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة. ودعا الائتلاف إلى الوصول لدستور يكفل حقوق الأطفال وحرياتهم الأساسية، ويحرص على الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ضمان وجود دولة آمنة وسليمة اقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا.