خبراء اقتصاد: مصر أقل اندماجاً بأمريكا بعد الثورة

«الزربة»: الأزمة لن تطول.. والخلاف الأمريكى على مشروع «أوباما كير» يحدث كل عام بين الجمهوريين والديمقراطيين

قلل متعاملون بشكل مباشر مع السوق الأمريكية من تأثر الاقتصاد المصرى من أزمة اقتصادية أمريكية محتملة حال تعثر تمويل الأنشطة الحكومية، ما يعنى توقفاً جزئياً لأنشطة الدولة الفيدرالية، ووصفوا ما يحدث بأنه صراع سياسى داخلى بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما والجمهوريين الحزب المنافس للديمقراطيين.
وطالب عدد من خبراء الاقتصاد الحكومة المصرية بسرعة استعادة الأموال المصرية المستثمرة فى أذون الخزانة الأمريكية واستثمارها فى مجالات أكثر أماناً وضماناً، لتفادى أى تطورات سلبية يمكن أن تطرأ على الاقتصاد الأمريكى وتُحدث أزمة حقيقية تؤدى إلى انتكاسة كبرى للاقتصاد المصرى.
وقال جلال الزربة، الرئيس الأسبق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إنه لا علاقة بين ما يحدث فى الولايات المتحدة بشأن الميزانية الأمريكية والاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنها مشكلة موسمية عادة ما تحدث عند محاولة أحد الخصمين المسيطرين على الحياة السياسية الأمريكية تقديم مقترح أو مشروع يخص المواطن الأمريكى، وهو ما يقوم به باراك أوباما بمحاولة تطبيق مشروع «أوباما كير» الصحى، وهو المشروع الخاص بإصلاح النظام الصحى الذى أقرّه عام 2010، وكان أبرز إنجازات ولايته الرئاسية الأولى. ويسعى الجمهوريون لربط أى اتفاق على الميزانية بتأخير بدء تطبيق إصلاح الضمان الصحى أو تفكيكه أو إلغاء تمويله.
وقال «الزربة» ل«الوطن» إن أحد الأسباب القوية التى تؤكد عدم وجود تداعيات سلبية على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر هو أنه رغم الخلاف الجوهرى بين الديمقراطيين والجمهوريين فإن هناك اتفاقاً بينهم لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً على ضرورة ضغط النفقات.
ويرى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الآثار السلبية لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى بما فيها الجنيه المصرى، داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بمخاوف الأمريكيين من تراجع قيمة عملتهم، أما على مستوى حركة التجارة فنجد أنه مع حدوث ذلك فإن الدول التى تعتمد بشكل كبير فى تدبير احتياجاتها الأساسية على الاستيراد، ومنها مصر، قد تتراجع فيها فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 30% عند تفاقم الأزمة بين مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون والكونجرس الذى يغلب عليه حزب أوباما من الديمقراطيين.
وقال محمد قاسم، أحد أكبر مصدرى الكويز، إن ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن مجرد مناورات سياسية بين حزبين ولا تأثير مباشراً لها على الاقتصاد المصرى، إلا أنه فى حال إصرار مجلس الشيوخ على تعليق عمل الحكومة الفيدرالية قد تتصدر الأزمة إلى الأسواق المصدرة إلى أمريكا، خاصة دول الشرق الأوسط التى أبرمت اتفاقيات تجارية مع أمريكا خاصة الأردن ومصر.
وقال مجدى طلبة، عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أحد كبار المصدرين للسوق الأمريكية، إن الخلافات الدائرة بين الحزبين الديمقراطى والجمهورية لن يكون لها أى تأثير يُذكر على الاقتصاد المصرى، على المدى القصير، لكنه توقع أن تنعكس تلك الأزمة على مصر حال استمرارها 4 شهور قادمة.
وأكد «طلبة» أن تلك الخلافات ليست الأولى من نوعها داخل الولايات المتحدة، ولن تدوم لأكثر من 3 أسابيع، موضحاً أنه رغم الأهمية الكبرى للسوق الأمريكية، فإن صادرات مصر لا تمثل أكثر من 0.5% من إجمالى الصادرات لأمريكا من مختلف الدول.