"الوطن" تنشر تفاصيل الجلسة المغلقة بين أبوعيطة و"العمال" لإنهاء أزمة "الأدنى للأجور" للقطاع الخاص

أبوعيطة: لابد من التنازل المتبادل بين العمال وأصحاب الأعمال "عشان المركب تمشي".. وشعبان: الجلسة خلصتنا من التكهنات إلى الواقع

طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، ممثلو العمال بضرورة التنازل المتبادل بينهم وأصحاب الأعمال من أجل التوافق حول إقرار قيمة معينة للحد الأدنى للقطاع العام "عشان المركب تمشى"، مشيرا إلى أن الأجر الذى سيحدد حاليا سيكون مجرد بداية ستعمل الدولة على زيادتها بعد استقرار أوضاع البلاد، ولكن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسعف فى إقرار حد أدنى عادل للعاملين بالقطاع الخاص.
ونظم وزير القوى العمالة والهجرة، أمس، ورشة عمل مغلقة مع ممثلي النقابات والاتحادات العمالية من أجل توضيح الظروف الاقتصادية التى تعانى منها الدولة وللتباحث حول تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ولحل بعض المعوقات التى تواجه المجلس القومى للأجور فى إقرار قيمة معينة له من اختلاف بين العمال وأصحاب الأعمال على تطبيقه.
وأكد الحضور على ضرورة توضيح الواقع الاقتصادى للعمال وأصحاب الأعمال لاتخاذ مواقف سليمة بخصوص الأجور فى القطاع الخاص، بعد التأكيد على تداول معلومات مغلوطة أثارت العمال فى الفترة المقبلة.
واستعان أبوعيطة بالخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق من أجل توضيح الموقف الاقتصادى للدولة وانعكاسه على خططتها التنموية وتوضيح مدى انعكاسه على توجهات الدولة بالنسبة لإعادة هيكلة الأجور فى مصر، ولكشف بعض الأكاذيب التى جعلت العمال يتخذون موقف مخالف لما تقتضيه مصالحهم.
وقالت مصادر، حضرت الجلسة، ل"الوطن"، أن الخبير الاقتصادي تحدث عن عدة بدائل يجب علي الدولة تنفيذها لتوفير الموارد والمخصصات المالية اللازمة لتمويل الحد الأدني للأجور دون زيادة في معدلات التضخم أو الزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة مع توفير الموارد المالية اللازمة للبدء فى تنفيذ مشاريع جديدة فى الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن فاروق أوضح لممثلي العمال وجوب إعادة النظر في سياسات الضرائب التي تنتهجها الدولة، وضرورة استغلال الثروة المعدنية للدولة مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، ما سيوفر السيولة المالية التي تحتاجها الدولة في أقصر فترة زمنية ممكنة للوفاء بالتزاماتها.
وأكد الخبير الاقتصادى علي ضرورة إعادة هيكلة الأجور في مصر، حيث إن 20% منها راتب أساسي للعاملين، و80% منها أجر متغير من حوافز ومكافآت، وهو ما يستوجب تغييره فى أسرع فترة ممكنة.
وقالت المصادر إن الحضور اتفقوا على عقد عدة جلسات أخرى من أجل التعرف على الوضع الاقتصادى لعدة ملفات تهم العمال وأصحاب الأعمال، أبرزها ملف أجور القطاع الخاص وللتباحث حوله بعد معرفة الوضع الاقتصادى للأزمة من أجل وضع توصيات سيرفعها أبوعيطة إلى مجلس الوزراء لدراستها وتطبيقها.
شهدت ورشة العمل حضور خالد عبد العزيز شعبان الأمين العام لاتحاد عمال مصر، والكابتن مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وهاني سمير القيادى بالنقابات المستقلة، ووليد جودة القيادى العمالى، وممثلي وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وممثل للجهاز المركزى للمحاسبات، وعدد من ممثلي الحركة العمالية فى مصر.
من جانبه، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن الورشة جاءت لتوضيح الرؤية للكتل الحيوية فى المجتمع المصرى مثل النقابيين الذين اتخذوا مواقف بناءً على أرقام ومعلومات خاطئة روج لها من يدعون أنهم خبراء الاقتصاد دون معرفة.
أضاف فاروق، ل"الوطن"، أن وزير القوى العاملة نفسه اندهش من الأرقام والمعلومات التى ذكرتها فى الورشة، حين أكدت إمكانية تمويل الحد الأدنى للأجور دون الحاجة لمخصصات بديلة.
وأشار الخبير الإقتصادى إلى أن الورشة هدفت إلى توفير بدائل للسياسات الخاطئة التى توارثناها فمثلاً بالدولة 172 مليار جنيه مخصصة للأجور فى حال إعادة توزيعها لن نكلف الدولة جنيه واحد فى تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد الخبير الاقتصادى على ضرورة توعية المواطنين للحقائق، فالسياسات التى تنتهجها الدولة حالياً "مبنية على جهل" فلا يعرف أحد الوضع الاقتصادى وحقائقه، ولكن البدائل الحقيقية ستكون الحل لإصلاح أوضاع البلاد بعيدا عن ضعف وتباطؤ آداء الحكومة.
ووصف خالد شعبان، أمين الاتحاد العام للعمال، الورشة ب"التطور الإيجابى"، فبعض الآراء كانت قائمة على "التكهنات" و"مزايدات"، إلا أن الجلسة كرست لجلب أحد المتخصصين لرصد الواقع وجمع رؤى أصحاب الشأن لتطبيقها على أرض الواقع.
أضاف شعبان، ل«الوطن»، لابد للجميع أن يتنازلوا عن المزايدات "اللى لا بتودى ولا بتجيب"، فعلينا حالياً أن نتخلى عن ثوريتنا والاتجاه نحو المنهج الإصلاحى من أجل تحقيق مبادئ العدل الاجتماعى فى المجتمع، وأكد أمين اتحاد العمال على ضرورة المصارحة حتى يتخذ المواطنون مواقفهم على حقائق لا تصورات قد تثبت صحتها من عدمها.
وأثنى هانى سمير، منسق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية باتحاد النقابات المستقلة، على الورشة واصفاً إياها ب"الحوار المجتمعى الحقيقى"، فوزير القوى العاملة اتجه إلى توعية النقابات والاتحادات بالحقائق ما سيسهم فى بناء موقف مفيد لصالح البلاد.
وشدد سمير، فى تصريحات ل"الوطن"، على أن المواطنين حينما سيدركون ما لهم من حقوق وواجبات، ويرون الحقائق كاملة مع لمسهم لرغبة الحكومة فى الإصلاح، سيلتفون جميعهم خلف الحكومة من أجل تحقيق صالح البلاد شريطة وجود رؤية واضحة تسير خلفها الحكومة.
وأكد وليد جودة، ممثل اتحاد عمال مصر الحر فى الورشة، أنها كشفت سوء توزيع الأجور على العمال، فمجموع مرتبات العمال بالدولة 19 مليار جنيه، فى حين أن المكافأت تقدر ب 33 مليار جنيه.
وأشار جودة إلى أن الاتحادات والنقابات العمالية انتهت من الورشة برؤية أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور لن يحلوا أزمة المرتبات وتوزيعها العادل، ولكن لابد من إصلاح هياكلها وسياساتها.