بعد إعلان ترشيحه للرئاسة.. هل ينافس زعيم الأكراد "أردوغان" من محبسه؟

أعلن حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد بتركيا، ترشيح رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش، للانتخابات الرئاسية المقرر لها 24 يونيو المقبل، رغم أنه مسجون حاليًا، ويمثل أمام المحاكمة في عدد من القضايا.
ووفقاً لما نقلته "فرانس برس" عن حزب الشعوب إنه وافق على أن يكون دميرتاش مرشحه، وسيتم إطلاق حملته في تجمعات متزامنة في إسطنبول ومدينة دياربكر، التي تسكنها غالبية من الأكراد بعد ظهر الجمعة.
وسبق لدميرتاش صاحب ال45 عامًا، الترشح في الانتخابات الرئاسية التركية عام 2014، أمام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما قاد حزبه لدخول البرلمان التركي عام 2015 للمرة الأولى.
وجرى اعتقال دميرتاش، الذي يلقبه أنصاره ب "أوباما المصري" بسبب براعته في إلقاء الخطب والكاريزما الكبيرة التي يمتلكها، في نوفمبر 2017، في حملة الاعتقالات الموسعة التي شنها النظام التركي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تهدف للإطاحة بحكم أردوغان، ووُجهت له عدة اتهامات أهمها الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
من جانبه، قال الدكتور محمد حامد، الخبير في الشأن التركي، إن ترشيح حزب الشعوب الديموقراطي الكردستاني لزعيمهم المسجون في انتخابات الرئاسة التركية، يعتبر ترشيحًا رمزيًا، من أجل إحياء القضية الكردية وتوجيه أنظار الغرب والدول الأوروبية للظلم والقمع الذي يتعرض لهما الأكراد في تركيا.
وأضاف حامد في تصريحات ل"الوطن" أن دميرتاش جرى اعتقاله في 2017، بعدما "صنع" حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه أردوغان، قانونًا خاصًا بحبس من عاون الإرهاب، والذي بناءً عليه تم اعتقال زعيم حزب الشعوب الديموقراطي، وواجه اتهامات لها علاقة بدعم الإرهاب.
وأشار أيضًا إلى أن القانون الذي أخرجه حزب أردوغان، استبعد 13 عضوًا من أعضاء الحزب الكردي من البرلمان، ليتراجع ترتيب الكتلة البرلمانية لهم من المركز الثالث للرابع، موضحًا أن النظام التركي لن يسمح للحزب بإطلاق حملة انتخابات لزعيمهم المسجون، فتركيا تحت قانون الطوارئ الذي سيستمر حتى إجراء الانتخابات، معتبرًا ترشيح دميرتاش بديلاً للمظاهرات لإيصال صوت الأكراد للعالم.
في السياق ذاته، أكد محمد عبدالقادر خليل، المتخصص في الشئون التركية، أن الدستور التركي لن يسمح لزعيم حزب الشعوب الديموقراطي السابق بالترشح في الانتخابات الرئاسية التركية، موضحًا أن الحزب الكردي قد يرشح في النهاية شخصًا آخر أو يدعم أحد المرشحين.
وأضاف الباحث في الشئون التركية في تصريحات ل"الوطن" أن الحزب الكردي يهدف من ترشيح زعيمه السابق في الانتخابات الرئاسية إلى الترويج لقضيته لدى الغرب والدول الأوروبية، موضحًا أن النظام التركي اعتقل دميرتاش على أساس عرقي، كونه ينتمي للأكراد.
وأشار إلى أن نظام أردوغان لن يسمح لحزب الشعوب الديموقراطي بحملةٍ انتخابية لمرشحهم، حيث إن وسائل الإعلام التركية يسيطر عليها رجال أعمال ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لافتًا إلى أن المرشحين الموجودين خارج السجن يتم التضييق عليهم، ولا يمارسون حقوقهم بحرية.
وأردف خبير الشئون التركية أن قانون الطوارئ المفروض في تركيا حاليًا، والذي ستقام الانتخابات في ظل تطبيقه، سيضطر حزب الشعوب الديموقراطي لسحب مرشحه من الانتخابات، والدفع بمرشح آخر، أو دعم أحد المرشحين، مؤكدًا أن دعم الحزب الكردي لميرال أكشنار المرشحة الأقوى ضد أردوغان ليس واردًا حتى الآن، نظرًا لتاريخ المرأة الحديدية المعادي للأكراد منذ أن كانت وزيرة للداخلية في منتصف التسعينيات.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 18 أبريل الماضي، إقامة انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو المقبل، وذلك قبل موعدها الرسمي بعامٍ ونصف، لتُقام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم.