انتقدت اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إبقاء لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على مجلس الشورى في التعديلات الدستورية المقترحة. وقال بيان اللجنة، إنه كان يجب على لجنة الخمسين بدلا من أن تثبت لجنة الخمسين أنها جاءت لتعبر عن طموحات الشعب المصري في دستور يحافظ على حقوقهم وأموالهم ومستقبلهم، فاجأتنا اليوم لجنة نظام الحكم بالإبقاء على مجلس الشورى، الذي مازلنا نتساءل مرددين: هل ما يقرب من 500 عضو في مجلس الشعب و54 ألف عضو مجلس شعبي محلي ليسوا قادرين للرقابة على أموال الشعب، وحقوقه حتى يضاف إليهم مجلس آخر لا نفهم ما هي الحاجة إليه. واعتبر وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا، أن الإبقاء على مجلس الشورى، يعد إهدار غير مقبول للمال العام، ونحن في مرحلة بناء بلد يحتاج إلى توفير كل جنيه لبنائه، وطالب لجنة نظام الحكم بأن تترك المكاتب والعاصمة قليلا وتنزل المحافظات والقرى والنجوع لتسمع من الشعب رأيه في مجلس لا يريده، مشيرا إلى أن نسب الإقبال على انتخابات الشورى السابقة، والتي كانت هزيلة جدا خير شاهد ودليل.