على غرار التوقيعات التي قام بتجميعها الصحفيون المعارضون للجنة الشوري. بدأ عدد من الصحفيين بمختلف المؤسسات القومية حملة لجمع توقيعات تطالب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري بسرعة الإعلان عن حركة التغييرات الصحفية لرؤساء التحرير تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري وتنفيذا لقانون الصحافة رقم 96 لسنه 1996. وهدد الصحفيون بالبدء في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى، وأمام القصر الرئاسي في حالة عدم الاستجابه لمطالب الثورة في تغيير القيادات الصحفية التي لا تزال تنتمي للنظام القديم وتعمل بنفس أساليبه، على حد قولهم. وقرر عدد من الصحفيين، منهم خالد عبد العليم، ومحمد سالم، وهشام البسيوني، ومحمد سعيد، ومصطفى عبيدو، وسيد عباس رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشورى بصفته في حالة امتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الصادر في هذا الشأن وإلزامه بتطبيق القانون.