وزيرة الاستثمار: نفاوض البنك الدولى للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن وزارتها تفاوض البنك الدولى فى الوقت الحالى من أجل الحصول على مليار دولار، لإيجاد تمويل كافٍ لإعمار سيناء. وأضافت، خلال كلمتها فى مؤتمر بوتفورلو إيجيبت 2018، اليوم، أن تنمية سيناء من أهم مستهدفات الوزارة، إذ إنها عقدت اجتماعاً مع ممثلى البنك الدولى والصناديق العربية لإيجاد التمويل اللازم، مشيرة إلى أن تلك الصناديق تدعم سيناء فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن إعمار سيناء سيضم منطقة متكاملة تضم كافة القطاعات، ومنها إقامة فصول تعليمية مناسبة، وعدد من محطات تحلية المياه، إلى جانب توفير الخدمات والبنية الأساسية، مضيفة أنها ستعقد لقاء مساء غدًا مع الجهة الحكومية المعنية بإعمار سيناء لدفع عجلة التنفيذ.
من جانبه، قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستطرح الأسبوع الحالى المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
واستعرض «النشار»، خلال كلمته بالمؤتمر، خطط الهيئة لزيادة حجم محفظة التأمين البالغة حالياً 90 مليار جنيه، من خلال تنفيذ استراتيجية الشمول التأمينى وضم الطلبة والمهنيين وأصحاب العمالة المؤقتة للمنظومة، وكشف عن مساعى الهيئة حالياً لطرح وثائق تأمينية لمتلقّى التمويل متناهى الصغر بقيمة 5000 جنيه للوثيقة الواحدة.
وقال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن هناك ما يتراوح بين 20 و30 شركة مساهمة، وتوصية بالأسهم يتم تأسيسها يومياً، فضلاً عن وجود 130 ألف شركة من هذا النوع مؤسسة بالفعل، مؤكداً أهمية قيد الشركات بالإيداع المركزى، فيما قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الإدارة تسعى لاستعادة ثقة مستثمرى السوق من خلال برنامج يتضمن عدة إجراءات، أبرزها الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير قدرات العاملين بالسوق، ولفت إلى أن البورصة تسعى بقوة لاستعادة مكانتها السابقة كإحدى أبرز 5 بورصات على مستوى العالم تمتلك منظومة للمشتقات. وأضاف أن إدارة البورصة تسعى لتحقيق التكامل بين أطراف السوق من خلال استغلال معدلات النمو المتاحة التى ظهرت بوضوح فى معدلات نمو رأس المال والتداولات.
«الرقابة المالية»: طرح المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سوق المال الأسبوع الحالى.. ونسعى لطرح وثائق تأمينية لمتلقى التمويل متناهى الصغر بقيمة 5000 جنيه للوثيقة الواحدة
وفى الجلسة الأولى من المؤتمر، ناقش عدد من خبراء البورصة برنامج الطروحات الحكومية، حيث قال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن عدد الشركات المعلن عنها فى برنامج الطروحات الحكومية كافٍ لتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، كما أنه ممثل لجميع القطاعات.
وأكد «ماهر» أن رأس المال السوقى للبورصة فقد 60% من قيمته خلال السنوات العشر الأخيرة بعد خروج عدد ضخم من الشركات التى لها ثقل على المؤشر الرئيسى مثل «موبينيل»، بالإضافة إلى شركات بقطاع البنوك.
ورصدت «الوطن» خلافاً حول وجهتَى نظر الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال، الذى أكد أن عمليات الطرح الحكومية لا تعنى خصخصة فى الإدارة، خاصة فى ظل المناخ التشريعى والرقابى المطمئن فى الوقت الحالى.
فى المقابل قال الدكتور عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة يجب أن تملك ولا تدير، وبالتالى يظهر دور القطاع الخاص فى التدخل فى إدارات شركات الحكومة، ومن بينها شركات قطاع الأعمال العام.
وتوقع مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن يشهد برنامج الطروحات الحكومى إقبالاً جيداً، خاصة أنه لا يوجد نفس العدد من الشركات من القطاع الخاص، فضلاً عن أن المستثمر عادة ما ينظر إلى رؤوس الأموال، ومن ثم تكون الاستثمارات قليلة، نظراً لفارق العملة بعد قرار التعويم.
وأضاف أن نسب الطرح من المؤكد ستعتمد على الشركة ووضعها المالى، لأن الأمر مرتبط بالسيولة، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى سيكون بحاجة إلى ضمانات حال بقاء الحكومة فى إدارة تلك الشركات، ولفت إلى ضرورة استقلالية إدارة الشركات المقرر طرحها للحصول على طرح ناجح. وطالب «جاد» بمنح بعض التخفيضات فى برنامج الطروحات الحكومية، لافتاً إلى أن 99‎%‎ من طرق تقييم عملية طرح الشركات بسوق المال تتم من خلال المستثمرين.
وأكد محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال، أن برنامج الطروحات الحكومية تضمّن تشكيلة متنوعة من الشركات تمثل قطاعات جذابة يتم إدراجها لأول مرة بالبورصة المصرية.
وأشار «حسونة» إلى أن قطاع الأعمال لديه الرغبة فى مشاركة القطاع الخاص عبر التمثيل بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية لزيادة معدلات الحكومة الإدارية والخروج بأفكار تفيد الشركات. وأكد أن شركات القطاع العام لم يحدث لها تقييم منذ سنوات طويلة، وبالتالى فإن عملية الطرح ستكون وسيلة لمعرفة القيمة السوقية للمنشأة التى يتم العمل بها.