مسؤولو سوق المال يكشفون بمؤتمر "بورتفوليو" فرص وتحديات الإصلاح

انطلقت فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt، صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح"، الذى تنظمه شركة "المال جي تي إم" بأحد فنادق القاهرة.
وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية كل من حازم شريف رئيس مجلس إدارة المال شركة "جي تي إم"، ورئيس تحرير جريدة المال، وخالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، واللواء محمود عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والقيد والإيداع المركزي.
وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستطرح الأسبوع الحالي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
واستعرض "النشار"، خلال كلمته بمؤتمر "بورتوفوليو إيجيبت"، خطط الهيئة لزيادة حجم محفظة التأمين البالغة حاليا 90 مليار جنيه، من خلال تنفيذ إستراتيجية الشمول التأميني وضم الطلبة، والمهنيين، وأصحاب العمالة المؤقتة للمنظومة.
وكشف عن مساعي الهيئة حاليًا لطرح وثائق تأمينية لمتلقي التمويل متناهي الصغر بقيمة 5000 جنيه للوثيقة الواحدة، مضيفا أن الهيئة ستجري ممارسات على أدوات الدين قصيرة الأجل التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل شهر رمضان المبارك.
وأوضح "النشار" أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان يواجه عددا من المشكلات يتم العمل على حلها، مستعرضا استراتيجية الهيئة للنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي ومحاورها الأساسية، ومن بين التعديلات التي تضمنتها الاستراتيجية السماح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتلقي الاكتتابات في صناديق الاستثمار في البيع أو الشراء.
فيما قال اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن هناك ما يتراوح بين 20 و30 شركة مساهمة، وتوصية بالأسهم يتم تأسيسها يوميًا، فضلا عن وجود 130 ألف شركة من هدا النوع مؤسسة بالفعل، مؤكدا أهمية قيد الشركات بالإيداع المركزي.
وأشار "عبدالسلام"، إلى ما استحدثته "مصر المقاصة" من أنظمة تكنولوجية جديدة للتوافق مع قرارات قانون الاستثمار الجديد والتي ألزمت الشركات التي ستؤسس مستقبلا بالقيد بالإيداع المركزي، وكذلك الشركات المؤسسة حاليا، مع منح الأخيرة مهلة عاما لتوفيق أوضاعها.
وأوضح أن الشركة أنشأت فرعًا لها داخل وزارة الاستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمرين الراغبين في قيد شركاتهم، فضلا عن توسيع القاعدة التخوينية إليكترونيًا، واتخاذ الشركة مقرا جديدا، وزيادة الكوادر الإدارية، فضلا عن اعتزام الشركة استحداث نظام مسكروفيلم لحفظ جميع مستندات الشركات الموجودة لدى الشركة، ومن ثم إعدام هذه الأوراق.
وقال إن تعزيزات البنية التكنولوجية التي أجرتها الشركة على نظامها الإلكتروني بلغت تكلفتها ما يتراوح بين 25 و30 مليون جنيه، وذلك لتتلاءم مع التعديلات الجديدة التي أقرها قانون الاستثمار الملزمة لشركات المساهمة والتوصية البسيطة بالقيد بالإيداع المركزي.
وأشار إلى أن شركة "مصر المقاصة" عملت على السعة التخزينية لسيرفراتها، كما عززت من هيكلها الإداري، وتعتزم استحداث نظام ميكروفيلم لحفظ بيانات الشركات، وأسست أيضًا إدارة للتسويق لتعريف الشركات كيفية عملية الإيداع المركزي، بجانب عقد سلسة من الندوات للتوعية بهذه العملية.
وأكد "عبدالسلام"، أن دور مصر المقاصة دور تنفيذي يقوم على تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
وقال محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن الادارة تسعى لاستعادة ثقة مستثمري السوق من خلال برنامج يتضمن عدة إجراءات، أبرزها الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير قدرات العاملين بالسوق.
ولفت "عادل"، إلى أن البورصة تسعى بقوة لاستعادة مكانتها السابقة كأحد أبرز 5 بورصات على مستوى العالم تمتلك منظومة للمشتقات، مضيفا أن إدارة البورصة تسعى لتحقيق التكامل بين أطراف السوق وذلك من خلال استغلال معدلات النمو المتاحة والتي ظهرت بوضوح في معدلات نمو رأس المال والتداولات.
وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مؤخرًا مستويات وصلت إلى تريليون جنيه، كما بلغت التداولات 3 مليارات جنيه.