«الاستثمار» تفاوض البنك الدولي للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها تفاوض البنك الدولي في الوقت الحالي للحصول على مليار دولار، لإيجاد تمويل كافي لإعمار سيناء.
وأضافت «نصر»، خلال كلمتها في موتمر «بوتفورلو إيجيبت 2018»، حول فرص تحديات الإصلاح، أن تنمية سيناء من أهم مستهدفات الوزارة، إذ أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي والصناديق العربية لإيجاد التمويل اللازم، مشيرة إلى أن تلك الصناديق تدعم سيناء.
وتابعت في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «قيادات البنك الدولي ستدعم مبادرة الرئيس السيسي لإعمار وتنمية سيناء، ووفقا لما تطلبه مصر، إلى جانب مفاوضات أخرى لدعم تطوير قطاع الصحة والتأمين الصحي».
وأشارت الوزيرة إلى أن إعمار سيناء سيضم منطقة متكاملة تضم كافة القطاعات، منها إقامة فصول تعليمية مناسبة، وعدد من محطات تحلية المياه، إلى جانب توفير الخدمات والبنية الأساسية، مضيفة: «أنها ستعقد لقاء مساء الاثنين، مع الجهات الحكومية المعنية بإعمار سيناء لدفع عجلة التنفيذ».
ولفتت «نصر» إلى أن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن البورصة المصرية هي الأولى عربيا، والرابعة عالميا، لافتة إلى أن دوائر الاستثمار في العالم تعتبر مصر حاليا منصة مهمة لتصدير المنتجات ما يمكنها من مضاعفة الاستثمارات الجديدة إليها، قائلة: إن «هناك ثمار إيجابية ومؤشرات قوية تصب في مصلحة الاقتصاد ستظهر، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية».
من جانبه، قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستطرح الأسبوع الحالي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
واستعرض «النشار»، خلال كلمته بمؤتمر «بورتوفوليو إيجيبت» حول تحديات الإصلاح الاقتصادي، أن خطط الهيئة لزيادة حجم محفظة التأمين البالغة حاليا 90 مليار جنيه، من خلال تنفيذ إستراتيجية الشمول التأميني، وضم الطلبة والمهنيين، وأصحاب العمالة المؤقتة للمنظومة.
وكشف «النشار» عن مساعي الهيئة حاليًا لطرح وثائق تأمينية لمتلقي التمويل متناهي الصغر بقيمة 5000 جنيه للوثيقة الواحدة.
وأضاف أن «الهيئة ستجري ممارسات على أدوات الدين قصيرة الأجل التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل شهر رمضان المبارك، وإنشاء مركز تحكيم لمنازعات التمويل متناهي الصغر، وإنشاء بورصات للعقود الآجلة».
من جانبه، قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن هناك ما يتراوح بين 20 و30 شركة مساهمة، وتوصية بالأسهم يتم تأسيسها يوميًا، فضلا عن وجود 130 ألف شركة من هدا النوع مؤسسة بالفعل، مؤكدا أهمية قيد الشركات بالإيداع المركزي.
وقال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الإدارة تسعى لاستعادة ثقة مستثمري السوق من خلال برنامج يتضمن عدة إجراءات، أبرزها الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير قدرات العاملين بالسوق.
ولفت «عادل» إلى أن البورصة تسعى بقوة لاستعادة مكانتها السابقة، كأحد أبرز 5 بورصات على مستوى العالم تمتلك منظومة للمشتقات.
وأضاف أن «إدارة البورصة تسعى لتحقيق التكامل بين أطراف السوق، وذلك من خلال استغلال معدلات النمو المتاحة، والتي ظهرت بوضوح في معدلات نمو رأس المال والتداولات».
وسجل رأس المال السوقي للبورصة مؤخرا مستويات وصلت إلى تريليون جنيه، كما ارتفع متوسط التداولات اليومية 3 مليارات جنيه.
من جانبه، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعكف على دراسة ومناقشة تفاصيل وضوابط ونسب الطروحات الحكومية المعلنة عقب الانتهاء من مناقشات الموازنة العامة للدولة، مشددا على عدم وجود خلافات بشأن الملف حتى الآن.
وقال «غلاب»: إن «مجلس النواب سيتابع من منطلق دورة الرقابي عمليات الطرح وضوابطها وشروطها لضمان عدم تكرار سلبيات عمليات الخصخصة السابقة».
من جانبه، دعا محمد أبوالغيط، القيادي في بايونيرز، إلى دراسة استخدام شهادات الإيداع الدولية في جزء من عمليات الطرح المرتقبة.
من جانبه، قال محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لا توجد آية مخاوف بشأن العمال في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف «حسونة» أن «حصيلة تلك الطروحات ستوجه لتطوير الشركات أو توسيعها وإعادة هيكلتها، شريطة أن تكون لدى الشركة المعنية دراسة جدوى حول استخدام عائد الطرح في مشاريع أو توسعات تتمتع بجدوى اقتصادية ناجحة».