بالإجماع.. مجلس الأمن يُلزم «الأسد» بالتخلص من «الكيمياوى» خلال عام

«أوباما»: «نصر كبير».. وروسيا تحذّر من التعسّف.. والأمم المتحدة: المجتمع الدولى أنهى مهمته

تبنّى مجلس الأمن الدولى، مساء أمس الأول، قراراً دولياً بالإجماع للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، يلزم بشار الأسد، بالتخلص من أسلحته الكيميائية خلال أقل من عام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون: إن المجتمع الدولى أنهى مهمته، معلناً فى الوقت ذاته عن عقد مؤتمر سلام حول سوريا منتصف نوفمبر المقبل، فى جينيف. ومن المقرر أن يستعرض الأخضر الإبراهيمى مبعوث الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لدى سوريا، التحضيرات الأولية للمؤتمر فى أواخر أكتوبر، الذى من المفترض أن يضم على نفس الطاولة، وفدين يمثلان النظام السورى والمعارضة، فى مسعى للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، تمهيداً لانتخابات حرة.
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكى باراك أوباما، الاتفاق على القرار، بأنه «نصر كبير للمجتمع الدولى». وقال: «هذا الاتفاق سعت الولايات المتحدة إليه منذ وقت بعيد، ولم يكن من الممكن بلوغه على الأرجح، لولا صدور تهديد ذى مصداقية باستخدام القوة الأمريكية بعد الهجوم الكيماوى».
وأكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أن الاتفاق يشكّل فرصة «لإزالة إحدى أكبر الترسانات الكيميائية فى العالم»، محذراً النظام السورى من تداعيات عدم التزامه بالقرار. وينص القرار على إمكانية فرض عقوبات من مجلس الأمن، لكنها لن تكون تلقائية، بل سيتعين صدور قرار ثانٍ، وهو ما يمنح موسكو حق الاعتراض عليها لتعطيلها.
وشدّد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على أن أى اتهام ضد دمشق، يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن، وإثباته بنسبة 100% قبل التوجه إلى التصويت فى الأمم المتحدة على العقوبات، التى ينبغى أن تكون هى الأخرى متناسبة مع الانتهاكات التى قد تحدث.
من جانبه، أشاد الائتلاف السورى المعارض، بالاتفاق الذى توصّلت إليه الدول الأعضاء بمجلس الأمن بشأن الأسلحة السورية. وقال رئيس الائتلاف أحمد الجربا: «نحن سعداء بأن بعضاً من مطالبنا تحقق»، مضيفاً: «كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع، وفيما يتعلق بمؤتمر «جينيف 2»، قال «الجربا»: «نريد المشاركة فى المؤتمر، لكن هدفه يجب أن يكون واضحاً»، وأن المفاوضات يجب ألا تتحول إلى «حوار بلا نهاية مع النظام السورى».
وقال بشار الجعفرى سفير سوريا لدى الأمم المتحدة: إن القرار يأخذ فى الاعتبار مخاوف الحكومة السورية، مؤكداً أنه يتعين أيضاً على الدول التى تساعد مقاتلى المعارضة، وهى تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة، أن تلتزم بقرار مجلس الأمن. وأضاف: «الحكومة السورية ملتزمة بشكل كامل بحضور مؤتمر السلام، لإنهاء الحرب الأهلية السورية».
من جانبه، وافق المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مساء أمس الأول، على خارطة الطريق المقترحة بشأن خطة التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، أمس، أن مجلس الأمن «يستحق أخيراً اسمه»، مشيراً إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه. وأضاف: «القرار ليس سوى مرحلة أولى. لا يمكننا تصديق نظام كان ينفى حتى مؤخراً حيازته مثل هذه الأسلحة».
ورحب الاتحاد الأوروبى بالقرار الصادر عن مجلس الأمن، ونقل راديو «سوا» الأمريكى، أمس، عن مايكل مان المتحدث باسم كاترين أشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، قوله: إن «القرار يمثل بداية جيدة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة الراهنة فى سوريا، ولكن يتعيّن فى الوقت نفسه التركيز على الصورة الكبيرة فى سوريا والمتمثلة فى إنهاء العنف والتوجُّه نحو الانتقال السلمى للسلطة فى البلاد».
وميدانياً، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وأُصيب عشرات آخرون بجروح، مساء أمس الأول، فى تفجير سيارة مفخّخة فى بلدة «رنكوس» الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمال دمشق. كما قُتل تسعة مقاتلين معارضين وسيدة وطفل فى غارة جوية على قرية الحاضر بمحافظة حلب.